عبرت جمعية “ماتقيش ولدي” عن صدمتها وحزنها العميقين والشديد، إزاء الجريمة البشعة التي تعرضت فيها طفلة قاصر للاغتصاب الجماعي المتكرر، مما أدى إلى حملها وولادتها.
واعتبرت الجمعية في بلاغ لها، أن هذه الجريمة المروعة تمثل خرقًا خطيرًا لحقوق الإنسان وحقوق الطفل بشكل خاص، ولا يمكن أن تمر دون محاسبة صارمة لكل المتورطين فيها.
وكانت جريمة اغتصاب جماعي تعرضت لها طفلة أثارت موجة غضبٍ عارمة، بعد كشف خيوط الجريمة منذ شتنبر 2024، حيث تعرّضت الضحية، التي تعاني من إعاقة جسدية، إلى اعتداء واستغلال جنسي من قبل 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 56 و76 سنة في منطقة العطاوية قلعة السراغنية، نتج عنه حمل وولادة طفل، حيث وضعت مولودها نهاية الأسبوع الماضي.
وأضافت أن هذه الجريمة المؤلمة تعكس، ضعف الحماية القانونية والمجتمعية للأطفال، خاصة الفتيات في وضعيات هشة، وانتهاكًا صارخًا لكرامة الطفلة وحقها في حياة آمنة، وكذا خللاً عميقًا في منظومة العدالة والحماية الاجتماعية والوعي المجتمعي، فضلا عن الحاجة الملحة لتعزيز التربية الجنسية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، إلى جانب تفعيل آليات وقاية الأطفال من الاعتداءات.
ولرد الاعتبار للطفلة والطفولة في المغرب، تطالب الجمعية بتحقيق العدالة للطفلة، ومحاكمة جميع الجناة وضمان تطبيق أقصى العقوبات القانونية بحقهم، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للضحية لمساعدتها على تجاوز الصدمة وإعادة بناء حياتها.
كما طالبت الجمعية بتعزيز القوانين، من خلال مراجعة القوانين المتعلقة بحماية القاصرين من الاعتداءات الجنسية لتشديد العقوبات وضمان منع الإفلات من العقاب، وتسريع تنفيذ سياسات وقوانين حماية الطفولة، مع إنشاء هيئات فعّالة لرصد هذه الجرائم.
كما طالب الجمعية دعم الضحايا، من خلال إنشاء مراكز متخصصة لتأهيل الأطفال ضحايا العنف الجنسي وتقديم الدعم القانوني والنفسي لهم ولأسرهم، وتوفير التعليم والتكوين المهني للضحايا لمساعدتهم على إعادة الاندماج في المجتمع.
وشددت الجمعية على الوقاية والتوعية، عبر تنظيم حملات وطنية للتوعية بخطورة الاعتداءات الجنسية على القاصرين، وإدراج التربية الجنسية في المناهج الدراسية بما يتناسب مع عمر الأطفال وثقافة المجتمع لحمايتهم من الاستغلال.
وشددت الجمعية على مكافحة الهشاشة، بواسطة تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسر الهشة التي يكون أطفالها أكثر عرضة للاستغلال، ودعم النساء والأمهات العازبات لتقليل تعرض الأطفال للخطر.
وأكدت الجمعية أن هذه الجريمة يجب أن تشكل نقطة تحول في التعامل مع قضايا العنف الجنسي ضد الأطفال في المغرب.
وزادت: “”حماية الطفولة ليست مجرد مطلب حقوقي، بل واجب أخلاقي وإنساني يتطلب تكاتف جهود الدولة والمجتمع المدني”.
وخلصت إلى القول: “لنقف معًا من أجل مستقبل أكثر أمانًا وكرامة لأطفالنا”.
