كشف تقرير الخبرة الذي طلبه رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء حول الوضعية المالية لمصفاة “لاسامير”، معطيات مثيرة، إذ أشار إلى أن ديون المصفاة تتجاوز 30 مليار درهم، وهو مبلغ لا يشمل 1.6 مليار درهم تطالب بها إدارة الضرائب في إطار مسطرة إعادة جدولة ضرائب مستحقة.
وأوردت صحيفة “أخبار اليوم” في عددها الصادر الخميس أن التقرير، أشار إلى أن شركة “لاسامير” باتت عاجزة عن تسديد ما بذمتها من ديون لفائدة عدد من الأطراف، ضمنها الدولة ممثلة في إدارة الضرائب، فضلا عن مؤسسات بنكية ومتعاملين مع الشركة من مقاولات وموردين، وقد أبدى الخبراء الثلاثة، وهم عصام ماغيري والتهامي لغريسي ومحمد الصفريوي، تشاؤما بخصوص وضعية المصفاة ومستقبلها، إذ أكدوا أن الشركة ستكون أمام خيارين “إما التسوية القضائية أو اتباع مسطرة التصفية”.
وحسب الصحيفة فالخبراء، الذين عقدوا لقاءات مع مسؤولين بإدارة الضرائب وممثلين عن البنوك الدائنة وموردين للمصفاة، فضلا عن مسؤولين بمكتب الصرف، كما عقدوا لقاءات أخرى مع محاسبي “لاسامير” ومكاتب دراسات، لاحظوا أن رؤوس الأموال الذاتية للشركة انخفضت بشكل كبير، بسبب عدم رفع رأسمالها منذ توقف نشاطها التكريري في شهر غشت الماضي، فضلا عن أن الخزينة الصافية للشركة في حالة سلبية، على اعتبار أنه لم يتم تغيير الأموال الذاتية منذ سنة 1997.
