قال عبد المالك سلال، رئيس وزراء الجزائر، إن الحكومة تعتزم إصدار سندات محلية كمصدر للتمويل لتعويض الهبوط الحاد في أسعار النفط الذي خفض إيرادات الحكومة من النفط العام الماضي إلى نحو النصف.
وبدأت الدولة، العضو في أوبك، التي تعتمد على النفط والغاز في 60 بالمائة من ميزانيتها، فعليا في تقليص بعض خدمات الطاقة المدعومة، وخفضت الإنفاق العام في 2015 و2016، وجمدت بعض مشروعات البنية التحتية.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن سلال قوله للصحفيين إن الحكومة قررت “عدم اللجوء إلى المديونية الخارجية” لكنها ستصدر سندات حكومية في أبريل بفائدة خمسة في المئة.
ولم يقدم سلال تفاصيل عن حجم الإصدار أو أجل الاستحقاق. ولم يتضح ما إذا كان سيقتصر على البنوك والشركات الجزائرية المحلية فقط.
وتقول الجزائر التي يبلغ حجم احتياطياتها 130 مليار دولار إن بإمكانها التغلب على تداعيات تراجع أسعار النفط.
وسعت الجزائر الشهر الماضي للحصول على تمويل من الصين لبعض المشروعات في أول تمويل أجنبي تحصل عليه منذ عشر سنوات.
