أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن سنة 2025 ستكون محطة مهمة لتعزيز المكتسبات الاقتصادية وتحقيق الاستمرارية في السياسات المالية، رغم التحديات التي تواجه تمويل السياسات العمومية عالميًا.
وأوضح أن الحكومة تسعى إلى تحصين النتائج الإيجابية المحققة خلال السنوات الماضية، ومواصلة الجهود لضمان استدامة المالية العمومية.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، والتي خصصت لمناقشة موضوع “المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب”.
وأشار أخنوش إلى أن الحكومة اتخذت تدابير استثنائية لضمان استمرار تنفيذ المشاريع الكبرى، من خلال تعبئة مخصصات الاستثمار العمومي بشكل تصاعدي، حيث بلغت 340 مليار درهم خلال السنة الجارية.
كما أكد أن التوزيع الجهوي للاستثمارات سيشهد تطورًا نوعيًا، مما سيعزز التنمية الترابية ويُسهم في تحقيق العدالة المجالية.
وشدد رئيس الحكومة على أن الإجراءات الحكومية لدعم الأسعار، خصوصًا في مجال المدخلات الفلاحية، ساهمت في التحكم في التضخم، حيث تراجعت نسبته إلى أقل من 1% خلال 2024، بعد أن تجاوز 6% في 2022 و2023.
وعلى الرغم من الظروف المناخية الصعبة، كشف أخنوش أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع ناتجها الخام بنسبة 5.4% في الفصل الثالث من 2024، مقارنة بـ3.2% في 2023.
وساهم هذا الأداء، وفق أخنوش في تحقيق معدل نمو بلغ 4.3% مع نهاية الفصل الثالث من 2024، مقابل 3% خلال نفس الفترة من 2023.
ولفت رئيس الحكومة إلى أن الاقتصاد الوطني مقبل على انتعاشة ملحوظة مع بداية سنة 2025، مؤكدًا التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات وتعزيز مكانة المغرب الاقتصادية والمالية على الصعيدين الوطني والدولي.
