أكد نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، جمال الحرور، أن النيابة العامة تمكنت من تقديم مجموعة من المشتبه بهم في قضية ابتزاز وتشهير عبر الإنترنت.
هذه القضية، وفقا للحرور بدأت بعد شكوى تقدمت بها سيدة رفقة عائلتها، أظهرت تورط مجموعة من الأفراد في أفعال إجرامية تمثلت في نشر فيديوهات مسيئة، تهدف إلى التشهير والابتزاز المالي.
وأوضح الحرور في تصريح له أنه تم التوصل إلى عدد من المتورطين في هذه العمليات، ومن بينهم شخص رئيسي يتواجد خارج البلاد (كندا).
وقال إن هذا الشخص كان يتلقى الفيديوهات المسيئة من المتهمين داخل المغرب، حيث قام بإعادة تركيبها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف الحصول على مبالغ مالية مقابل تلك الأفعال المشينة.
وأضاف الحرور أنه بعد إجراء تحقيقات تقنية معمقة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تبين أن الشخص الرئيسي في هذه الشبكة كان يتواصل مع أحد المشتبه بهم في بداية العام الحالي، وأمره بحذف جميع الفيديوهات والرسائل المتبادلة بينهما. لكن التحقيقات استطاعت استعادة تلك البيانات من خلال الأبحاث التقنية المتقدمة.
وأشار الحرور إلى أنه تم تقديم المشتبه بهم يوم السبت 1 مارس 2025 أمام النيابة العامة، وأن البلاغات الإعلامية الصادرة من النيابة العامة كانت تهدف إلى تصحيح بعض المغالطات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كانت هناك العديد من الأخبار المغلوطة التي أزعجت الرأي العام.
وأضاف أن التحقيقات أظهرت أن الشبكة تعمل على نشر الفيديوهات المسيئة مقابل الحصول على أموال من خلال شركات تحويل الأموال، مشددًا على أن النيابة العامة ستواصل عملها للكشف عن جميع المتورطين في هذه الشبكة.
وأكد الحرور أن هذه الأفعال تمثل جرائم خطيرة، حيث أن ابتزاز الأفراد عبر التشهير يمثل تعديًا صارخًا على الحقوق الإنسانية والكرامة.
