شرعت المفتشية العامة للإدارة الترابية في التحقيق والبحث في فضيحة تعويضات العجز المنسوبة لعمدة الرباط، بعد أن اختارت مقر شركة “ريضال” الرئيسي كوجهة أولى.
وذكرت جريدة المساء في عددها الصادر نهاية الأسبوع الجاري، أن حالة ارتبالك تسود وسط كبار مدراء الشركة، الذين سارعوا إلى التنسيق مع مسؤولي “فيوليا” الشركة الأم بفرنسا، من أجل تدارس كيفية التعامل مع هذا الملف الذي يعود لسنة 2012، بعد تسريب وثائق من الملف الطبي للعمدة، محمد الصديقي، تثبت استفادته من تعويضات مالية بموجب العجز الصحي، الأمر الذي فتح باب مغادرة العمل بالشركة، قبل أن ينكر في وقت لاحق تقديم أي شهادة طبية رغم وجود طلب خطي يلتمس فيه إعفاءه لأسباب صحية.