العفو الدولية تدعو للتضامن مع مهرج فلسطيني معتقل بإسرائيل

استنكرت منظمة العفو الدولية والمؤسسات الثقافية الفلسطينية ودعت للتحرك والتعبئة تضامنا مع محمد أبو سخا، المدرب الشاب في السيرك الفلسطيني والمعتقل إداريا لدى إسرائيل من دون أي تهمة منذ منتصف دجنبر.
بعد اعتقاله في الضفة الغربية المحتلة، وضع أبو سخا في 11 يناير قيد الاعتقال الإداري، وهو نظام لا يخضع للإجراءات القانونية، ويتيح للمحاكم العسكرية الإسرائيلية اعتقال الفلسطينيين إلى أجل غير مسمى، لفترات من ستة أشهر، قابلة للتجديد، من دون إبلاغهم بأسباب القرار. وقدم أبو سخا طلب استئناف ستدرسه محكمة عسكرية في 21 مارس الحالي.
ويتهم القضاء العسكري أبو سخا بالانتماء إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي مثلت اليسار الفلسطيني منذ إنشائها في ستينات القرن الماضي، والتي تعتبرها إسرائيل “منظمة إرهابية” بسبب جناحها العسكري، وفق منظمة العفو.
ولم يؤكد الجيش الإسرائيلي أو ينف لوكالة فرانس برس هذه المعلومات.
من جهتها، أعربت شبكة الفنانين الفلسطينيين، التي تضم عشرات المنظمات الثقافية من الأراضي المحتلة، عن “قلقها البالغ” لاستمرار اعتقال أبو سخا، العضو في مدرسة السيرك الفلسطيني في بيرزيت منذ العام 2008.
بدأ أبو سخا مشواره طالبا في السيرك، ثم أصبح في العام 2011 مهرجا، وموجها للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال طفل في شريط فيديو نشر على الموقع الالكتروني للمدرسة إنه “يفتقد كثيرا المعلم والمدرب محمد أبو سخا”.
وأشارت منظمة العفو إلى أنه لم يسمح لوالدته بزيارته إلا مرة واحدة خلال شهرين من الاعتقال.
وأكدت الأم في رسالة نشرت على الانترنت، أن ابنها “حول السجن إلى سيرك صغير، ويقدم عروضا للترفيه عن زملائه المعتقلين”، وبعضهم أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 12 و13 عاما ومن “ذوي الإعاقة”.
وأضافت أنها عانت في السجن الإسرائيلي، حيث يعتقل ابنها، “تجربة الأهالي المنهكين، الذين يتعرضون للإهانة من قبل جنود لم يبلغوا عامهم العشرين حتى”.
وتابعت “نحن مجبرون على تحمل هذه الإهانات كي نرى أطفالنا في زيارة مدتها 40 دقيقة تنتهي بطرفة عين”.
يتيح قانون الاعتقال الإداري المتوارث من فترة الانتداب البريطاني، اعتقال أي شخص بأمر عسكري دون إبداء الأسباب أو توجيه تهمة إليه أو محاكمته لفترات غير محددة. وتقول إسرائيل إنه أداة أساسية لمنع الهجمات مع السماح بالحفاظ على سرية معلومات حساسة.
تعتقل إسرائيل أكثر من سبعة ألاف فلسطيني، عشرة في المائة منهم قيد الاعتقال الإداري، بينهم نائبان من البرلمان الفلسطيني، بحسب منظمات غير حكومية فلسطينية.