قبل أيام قليلة على اليوم العالمي للمرأة (8مارس)، كشف المجلس الوطني لفيدرالية رابطة حقوق النساء، أن هناك أزيد من 16000 إمرأة ضحية عنف، مقابل 36223 إعتداء منها حالات وصلت الى القتل أو الانتحار بسبب العنف و اليأس وغياب آليات الوقاية والحماية والوصول الى العدالة، خلال فترة ولاية حكومة عبد الإله بنكيران.
وحسب بلاغ المجلس الوطني لفديرالية حقوق النساء، توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، أن المجلس تدارس خلال اجتماعه يوم 2 مارس الجاري، مستجدات الوضع النسائي بالمغرب بمختلف تأثيراته وتجلياته، مستحضرا محدودية بعض المبادرات الحكومية في مجال المساواة بين النساء والرجال.
وجاء في البلاغ، أن فروع الشبكة في جميع ربوع المملكة استقبلت خلال هذه المدة “أزيد من 16000 إمرأة ضحية عنف، ووفرت أزيد من 33000 ليلة مبيت للنساء الناجيات من العنف وأطفالهن”.
ودعى المجلس الوطني الحكومة الحكومة الحالية، خلال البلاغ، إلى التسريع وفي أقرب الآجال بإخراج الهيئة العليا للمناصفة ومكافحة كل اشكال التمييز، والقوانين المنظمة لها إلى حيز الوجود مع اعتبار شديد للمقومات والأسس المقترحة من الحركة النسائية والحقوقية ومؤسسات وطنية أخرى لكي تقوم بأدوارها الدستورية، بالإضافة إلى إصدار قانون إطار للقضاء على العنف ضد النساء بما يستجيب للمعايير الدولية فيما يخص الوقاية والحماية والمساعدة الاجتماعية للنساء الضحايا الناجيات من العنف والزجر والتعويض عن الضرر.
وأضاف المصدر ذاته على ضرورة إخراج قانون الخدام المنزليون مع التنصيص مع اعتماد سن 18 سنة كحد أدنى للشغل وحماية حقوق عاملات البيوت،واستكمال تكريس منظومة انتخابية قانونية وسياسية وعلى مستوى الآليات تضمن ولوج النساء إلى دوائر ومواقع القرار اعتماد على مبادئ المناصفة والمساواة.
