أغلقت المحكمة الابتدائية بمراكش، الاثنين، ملف القضية التي تورط فيها المتهم الملقب بـ “الزائر”، ونائب رئيس مقاطعة جليز المعروف بـ “الشينوي”، إلى جانب شخصين آخرين، حيث أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة أحكاما بلغ مجموعها 16 سنة من السجن النافذ في حق المتهمين الرئيسيين.
وقضت الغرفة الجنحية التلبسية لدى نفس المحكمة بعشر سنوات سجنا نافذا في حق المسمى “الزائر”، من بينها سنتان بسبب الفرار من مكان مخصص للاعتقال، فيما أُدين ببقية التهم بثماني سنوات، إلى جانب غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
أما في ما يخص “رشيد . ت” الملقب بـ”الشينوي”، نائب رئيس مقاطعة جليز، فقد حُكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذة، بالإضافة إلى غرامة مالية بلغت 4500 درهم.
كما طالت الأحكام ابن شقيق “الشينوي”، الذي أدانته المحكمة بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات، مع غرامة قدرها 20 ألف درهم، بعد إدانته بالمشاركة في الاتجار في المخدرات الصلبة (الكوكايين)، وإخفاء شخص مبحوث عنه وطنيا.
ولم تقتصر الأحكام على هؤلاء، حيث شملت أيضا عاملا يوميا، حيث أدانته المحكمة بأربعة أشهر نافذة، مع تغريمه 1000 درهم، بعد ثبوت تورطه في التستر على المسمى “الزائر”.
وسبق للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش أمرت، يوم الأحد 9 مارس، إيداع أربعة موقوفين في قضية ما بات يعرف بـ”الزائر” سجن الأوداية، بعدما تمت متابعتهم في حالة اعتقال.
وحسب ما توصلت إليه جريدة “إحاطة.ما” الإليكترونية من معطيات، أن التُهم الموجهة للمسمى “الزائر”، حيازة وترويج المخدرات الصلبة والأقراص المهلوسة، إلى جانب حيازة سلاح يُشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات، والاعتداء على موظفين عموميين، والفرار من مكان مخصص للاعتقال.
أما نائب رئيس مقاطعة جليز، المسمى “رشيد.ت” الملقب بـ”الشينوي”، فقد تمت متابعته بتهمة المشاركة في ترويج المخدرات وإخفاء شخص مبحوث عنه عمدا، كما وجهت النيابة نفس التهم لنجل شقيقه، بينما وُجهت لحارس الورشة تهمة المشاركة في إخفاء شخص مبحوث عنه وطنيا مع سبق العلم بذلك.
وأحالت مصالح الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، الأحد 9 مارس الجاري، الملقب بـ”الزائر” على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، بعد واقعة فراره من قلب الولاية خلال وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية.
وتمكنت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، الجمعة 7 مارس، من توقيف الملقب بـ”الزائر” بعد محاصرته بمستودع يقع في مدينة “تامنصورت ” نواحي مراكش يعود في ملكية مستشار جماعي بمقاطعة “جليز”.
وكشف مصدر موثوق، أن عملية توقيف المسمى “الزائر” جاءت بناء على مجموعة من الأبحاث والتحريات التي قامت بها المصالح الأمنية منذ فاتح الشهر الجاري، قبل أن يتم الإطاحة به.
وشهدت ولاية أمن مراكش، السبت فاتح مارس، حالة استنفار قصوى، عقب فرار المُسمى “الزائر” الذي كان موضوعا تحت تدابير الحراسة النظرية.
وكانت المصالح الأمنية ألقت القبض على المعني بالأمر بأحدى الجماعات القروية التابعة لإقليم الحوز، إثر معلومات دقيقة وفّرتها المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني، على خلفية تورطه في عدة قضايا إجرامية.
