أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء يوم الاثنين 24 مارس الجاري، حكمها بخصوص الدعوى التي رفعها مدير موقع إلكتروني، ضد المدون المسمى ياسين حسناوي.
وقضت المحكمة أولا برد الدفوع الشكلية ورفض الطلبات الأولية في الدعوى العمومية، والحكم على المشتكى به بغرامة نافذة 2000 درهم الصائر والإكراه في الأدنى.
وكان صاحب موقع “زون 24” نشر سلسلة مقالات تشهيرية في حق مدير موقع إخباري، كما طالت، أيضا، أفراد عائلته. وهي كلها أخبار وادعاءات لم يستطع المهتم تقديم دليل واحد على صحتها، طيلة مراحل التقاضي أمام العدالة، وفق مصادر الموقع.
وقررت المحكمة، في الدعوى العمومية، الحكم على المشتكى به بغرامة نافذة 2000 درهم، وفي الدعوى المدنية بقبولها شكلا، وموضوعا بأداء المدعى عليه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 100000 درهم، وبنشر الحكم، بعد صيرورته نهائيا، بالصفحة الأولى لجرائد، “زون 24″، وموقع “SNRT NEWS”، وموقع “هسبريس” وموقع “أنفاس” على نفقة المشتكى به.
يذكر أن المحكمة نفسها سبق أن أصدرت يوم الاثنين 09 دجنبر 2024، حكمها بخصوص الدعوى التي قدمتها اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر (المجلس الوطني للصحافة) ضد المسمى ياسين حسناوي، حيث قضت المحكمة في الدعوى العمومية بإدانة المتهم من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 10000 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى، وفي الدعوى المدنية التابعة بأداء المدان لفائدة المطالب بالحق المدني يونس مجاهد تعويضا قدره درهم رمزي.
وقضت المحكمة ذاتها تعويضا لفائدة المجلس الوطني للصحافة قدره 600000 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى.
وتجدر الإشارة إلى أن الدعوى المذكورة تم رفعها ضد المعني بالأمر، من طرف يونس مجاهد، باسم اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، الذي اعتبر أن حسناوي ارتكب مخالفات تتعلق بالتشهير.
وكان المشتكى به طلب تجديد بطاقة الصحافة المهنية الخاصة به برسم سنة 2024، حيث رفضت طلبه لجنة بطاقة الصحافة، وكان هذا الطلب موضوع طعن أمام المحكمة الإدارية بالرباط، حيث قضت هذه الأخيرة برفض الطلب.
وحسب الشكاية المباشرة التي قدمت ضد المشتكى به، فإنه تهجم على يونس مجاهد عبر الواتساب، في أوقات متأخرة من الليل.
كما عمد المشتكى به بشكل يومي، من خلال موقعه الإلكتروني المسمى “زون 24″، على نشر مواد صحفية اتخذ من يونس مجاهد ومؤسسة المجلس الوطني للصحافة موضوعا لها، متضمنة لمجموعة من الاتهامات وعبارات التشهير والإساءة إلى السمعة والشرف والكرامة، من بينها توجيه اتهام بمنح بطاقة الصحافة مقابل الجنس.
