يستعد المغرب، القوي بمشاريعه الخضراء الطموحة مثل مركب “نور” للطاقة الشمسية، لأن يصبح “قوة عظمى” في مجال الطاقات المتجددة، وذلك بحسب تقرير صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الفنلندية.
وأكد التقرير، الذي نشر في الموقع الالكتروني للوزارة، أن “المخطط الطاقي المغربي لا يهدف فقط إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي، بل أيضا إلى تصدير الطاقة النظيفة إلى السوق الأوروبية”.
وسجل معدو هذا التقرير أن الاكتفاء الذاتي من الطاقة والطاقات المتجددة من الدعائم التي تقوم عليها سياسة المغرب في هذا المجال بقيادة جلالة الملك محمد السادس، مذكرين بأن المغرب هو البلد الأفريقي الوحيد الذي لديه الربط الكهربائي مع أوروبا.
وبحسب هذا التقرير، فإن تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة يتماشى تماما مع هدف الرفع من حصة المصادر المتجددة في المزيج الكهربائي الوطني بالانتقال من 42 في المائة سنة 2010 إلى 52 في المائة سنة 2030، مثلما أعلن عنه جلالة الملك بمناسبة مؤتمر “كوب 21″ في باريس.
وفي هذا السياق، ذكر التقرير ببداية عمل أول محطة مركزية للطاقة الشمسية “نور” في ورزازات في فبراير الماضي، التي تعد أكبر محطة للطاقة بالتوربينات في العالم، مشيرا إلى أن “الخبرة التكنولوجية للفاعلين في شمال أوروبا يجب أن تستفيد” من هذا المجال.
وذكر التقرير بأن “قدرة المغرب على إنتاج الطاقة الشمسية أكثر بنحو 30 في المائة مما كانت عليه في الأماكن المشمسة في أوروبا، وتسجل سواحل هذا البلد متوسط سرعة الرياح بحوالي 11 متر في الثانية”.
واستنادا إلى مؤشر أداء التغير المناخي لسنة 2015 الذي أعدته المنظمة غير الحكومية “جيرمان واتش”، أكدت الوثيقة أن “المغرب مدرج كأفضل البلدان النامية من حيث انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون”.
وأظهرت الدراسة أن التزام المملكة لفائدة الطاقات المتجددة يعبر عنه على أعلى مستوى في الدولة من خلال وضع مخططات واسعة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتعزيز الإطار التشريعي والمؤسساتي المتعلقة بهما.
ولاحظت الوثيقة أنه من أجل تحقيق “ثورة الطاقة المتجددة” التي صممها المغرب، تم عقد شراكة طموحة بين الوكالة المغربية للطاقة الشمسية (مازين) والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وبحسب التقرير، فإن هذين الفاعلين يعملان في تناسق من أجل أن يتمكن المغرب من أن يصبح “رائدا في مجال الطاقات المتجددة”.
