من المنتظر أن تعقد غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الإثنين 7 أبريل الجاري، ثالث جلسة لمحاكمة المتهمين في قضية اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 13 سنة أدى إلى حملها وولادتها بالعطاوية نواحي مدينة قل.
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى نفس المحكمة قد أصدرت، ليلة الأربعاء 19 فبراير الماضي، أحكامها في قضية إغتصاب جماعي طال طفلة قاصر تنحدر من العطاوية نواحي قلعة السراغنة من طرف ثلاثة أشخاص.
وحكمت الغرفة على المتهم الأول بعشر سنوات سجنا نافذة، بعد ثبوت تورطه في استدراج الطفلة القاصر، التي تقل عمرها عن 18 سنة وتعاني من ضعف في قدراتها العقلية، مستخدما أساليب الخداع والتغرير، كما تمت إدانته بهتك عرضها باستخدام العنف، مما أدى إلى انتهاكها جسديا.
أما المتهم الثاني، فقد حُكم عليه بست سنوات سجن نافذ، بعد إدانته بتهمة استدراج القاصرة باستخدام الخداع والتغرير، وارتكاب فعل هتك العرض باستخدام العنف، في حين تلقى المتهم الثالث حكما بالسجن لمدة ثماني سنوات نافذة، بعد أن أثبتت الفحوصات الجينية أنه الأب البيولوجي للطفلة التي ولدت نتيجة الاعتداء، كما أدين بتهمة استدراج قاصر تقل عمرها عن 18 عاما وتعاني من إعاقة ذهنية، مستخدما الخداع والتغرير، بالإضافة إلى هتك عرضها بالعنف.
من جهة أخرى، قضت المحكمة في الجانب المدني من القضية بمنح الطفلة تعويضا ماليا قدره 100 ألف درهم، بالإضافة إلى منح الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعويضا رمزيا قدره درهم واحد، بعدما تنصبت كطرف مدني في القضية.
