أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن دخول مقتضيات المرسومين 2.25.265 و2.25.266 حيز التنفيذ، وذلك ابتداءً من فاتح ماي 2025.
وأوضح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بلاغ، أن دخول مقتضيات المرسومين 2.25.265 و2.25.266 حيز التنفيذ، يأتي بعد المصادقة عليهما من قبل مجلس الحكومة في جلسة يوم 03 أبريل 2025.
ويتعلق المرسوم الأول (2.25.265) بتوسيع الاستفادة من معاش الشيخوخة واسترجاع الاشتراكات، حيث سيشمل بأثر رجعي الأشخاص الذين أحيلوا على التقاعد في الفترة الممتدة بين فاتح يناير 2023 وتاريخ دخول القانون 02.24 حيز التنفيذ، شرط توفرهم على ما بين 1320 و3240 يوماً من التأمين. وسيتم تحديد الحد الأدنى للمعاش الشهري بحسب عدد أيام التأمين، ليتراوح ما بين 600 و1000 درهم، مع استفادة المعنيين أيضاً من التأمين الإجباري عن المرض.
كما أوضح البلاغ أنه في حال وفاة المؤمن له الذي راكم على الأقل 1320 يوماً من الاشتراك، سيكون بإمكان ذوي حقوقه الاستفادة من معاش المتوفى عنهم. أما من لم يستوفِ الحد الأدنى من الأيام، فيمكنه أو ذوو حقوقه استرجاع الاشتراكات وفقاً للقانون الجاري به العمل.
ودعا الصندوق الأشخاص المعنيين إلى تقديم طلباتهم عبر بوابة “تعويضاتي” أو عبر أقرب وكالة للضمان الاجتماعي ابتداء من فاتح ماي المقبل.
أما المرسوم الثاني (2.25.266)، فيخص البحارة الصيادين بنظام “المحاصة”، ويهدف إلى ضمان استفادتهم واستفادة ذويهم من التغطية الاجتماعية والصحية طيلة السنة، من خلال تحديد كيفية احتساب أيام اشتراكهم في نظام الضمان الاجتماعي، ومعايير إعادة توزيع مداخيل بواخر الصيد، على أن تصدر هذه التفاصيل بقرار لوزيرة الاقتصاد والمالية.
ويشكل هذان المرسومان خطوة هامة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من العمال، وتحقيق المزيد من الإنصاف في الاستفادة من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
