يمارس قياديون في حزب العدالة والتنمية ضغوطا على محمد الصديقي، رئيس مجلس مدينة الرباط الحالي، بعد قضية ما بات يعرف بـ”العمدة الصديقي والعجز وتعويضات ريضال”، الذي تفجرت فضيحته منذ أولى جلسات دورة فبراير الماضي، التي تحولت إلى مناسبات لنشر غسيله من قبل خصومه، خصوصا فريق حزب الأصالة والمعاصرة، ما حول إحدى الجلسات إلى جلسة للركل والرفس وتبادل اللكمات، وهي الجلسة التي فتحت فيها السلطات تحقيقا أخر من أجل ترتيب المسؤوليات في ما جرى خلالها.
وحسب ما نشرته جريدة “الأخبار” في عددها الصادر الثلاثاء، أن أعضاء في حزب “البيجيدي” غاضبون على الصديقي، بعدما اكتشفوا أنه كذب عليهم في البداية، إثر ظهور أولى بوادر فضيحته، ونفى كل ما نسب إليه، وخرج بتصريح في موقع الحزب، ينفي جملة وتفصيلا، أنه غادر شركة “ريضال” إثر عجز صحي وتلقى تعويضا ماديا بسبب ذلك، قبل أن يبعث بيانا توضيحيا إلى بعض الصحف، عملت على نشر محتواه، والذي يبرئ ذمته، قبل أن تتسرب وثائق دقيقة تبرز كل التفاصيل المتعلقة بمغادرته المنصب الذي كان يشتغل فيه سنة 2012، وقيمة التعويض “الضخم” الذي حصل عليه، والذي مازال يتقاضاه شهريا إلى حد الآن.
وأضافت الجريدة، أن موقف الصديقي صعب، وقد يدفعه إلى تقديم استقالته، وتلبية لأوامر قياديين في حزبه غاضبين عليه، بعد الفضيحة التي تسبب لهم فيها في العاصمة الإدارية للبلاد.
