تم أمس الاثنين بالرباط، تقديم الخطوط العريضة لمشروع شراكة يجمع بين الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، ويرمي إلى “المساهمة في تمكين النساء والفتيات السلاليات من حقهن في تملك واستغلال أراضي الجموع”.
كما يهدف هذا المشروع إلى المساهمة في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء السلاليات من خلال التمتع بحقهن في أراضي الجموع وتمكين النساء السلاليات من وسائل وآليات المرافعة والدفاع عن حقوقهن.
وسيتم بمقتضى هذه الشراكة تنظيم لقاء وطني للإعلان عن إطار وسياق المشروع، ومناقشته وتقديم أهدافه مع لقاء لمنسقي المشروع على المستوى الوطني، وإعداد دراسة تشخيصية حول وضعية النساء علاقة بالإقصاء من التمتع بالحق في الأراضي السلالية، بالإضافة إلى عقد ثلاثة لقاءات بالجهة الشرقية، وجهتي الرباط سلا القنيطرة وسوس ماسة درعة المعنية بالدراسة، وتنظيم مناظرة وطنية حول نتائج الدراسة التشخيصية ويوم دراسي لتقديم مقترح “مشروع قانون متعلق بحق النساء في أراضي الجموع” ولقاء وطني لتقديم نتائج المشروع وتقييمه.
وتهدف هذه الدراسة الى دعم المكتسبات الاولية للنساء السلاليات والعمل على تطويرها في اتجاه الاحقاق الكامل لحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية، وكذا تمكين هذه الفئة والتنظيمات المدنية العاملة لفائدتهن من أدوات عمل مساعدة على المرافعة والدفاع عن مطالبهن ودعم مشروعية حقوقهن لدى الجهات المعنية.
وبحسب وثائق أعدتها الرابطة، فإن عدد النساء السلاليات في المغرب يقدر بحوالي 9 ملايين امرأة، مشيرة إلى أن “المرأة حسب فصول ظهير 1919، لا تستفيد من حق الانتفاع من أراضي الجموع وفي حالة إذا كانت أرملة فهي تستفيد فقط إذا كان لها ولد ذكر، وتحرم من ذلك إذا أنجبت بنات فقط”.
وشددت الرابطة على أن هذا الوضع “لم يعد مقبولا من الناحية الحقوقية التي تستمد مرجعيتها من مواثيق دولية وقوانين مغربية بما فيها الدستور الجديد الذي ينص على المناصفة بين الجنسين”.
وأكدت ممثلة المندوبية الوزارية لحقوق الانسان سلوى القبيطي، أن دعم مشروع “المساهمة في تمكين النساء والفتيات السلاليات من حقهن في تملك واستغلال أراضي الجموع” موضوع الشراكة، يعتبر مساهمة من المندوبية في الرفع من الوعي الحقوقي من خلال التعرف على الآليات وتعزيز المعارف وتطوير المهارات وترسيخ القيم، معتبرة أن ذلك يكتسب أهمية قصوى لتمكين النساء السلاليات من أدوات الترافع لنيل حقوقهن على قدم المساواة مع الرجال في أراضي الجموع.
وقالت إن المندوبية تصبو من خلال دعمها لهذا المشروع، إلى المساهمة في مسايرة التطورات التي عرفها المجتمع المغربي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتشريعي والسياسي والحقوقي، مبرزة أن النساء السلاليات “اللواتي من حقهن الانتفاع ونيل حقهن من الأراضي إسوة بالرجال، شاركن في جميع مراحل الحوار الوطني حول الاراضي الجماعية الذي تضمن من بين توصياته ضرورة انتفاع المرأة من هذه الاراضي والارتكاز على الفصل 19 من الدستور”.
من جهتها، تطرقت ممثلة وزارة الداخلية الى الجهود التي تبذلها الوزارة في هذا المجال سواء من خلال إصدار مجموعة من الدوريات بخصوص استفادة النساء السلاليات من التعويضات المادية الناتجة عن العمليات العقارية وإعطاء حق الانتفاع للنساء السلاليات في الأراضي الجماعية ، أو الاوراش الكبرى التي انخرطت فيها الوزارة واللقاءات التواصلية الوطنية التي سبق وأن عقدت مع ممثلي النساء السلاليات.
وأبرزت أنه ستتم بلورة التوصيات التي خلصت اليها اللقاءات التواصلية في إطار نص قانوني ينظم الاراضي السلالية.
وعرف اللقاء، الذي حضره أيضا ممثل المجلس الوطني لحقوق الانسان، تقديم مجموعة من المداخلات لحقوقيين وأساتذة جامعيين سلطوا الضوء على الموضوع من خلال الجوانب القانونية والاجتماعية والاقتصادية. كما تم تقديم شهادتين تلخصان معاناة النساء السلاليات.
وتم في هذا اللقاء الذي نظم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، تكريم مجموعة من النساء.
