أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين 28 أبريل 2025، أن الوزارة واعية بالإشكاليات المرتبطة بقطاع التعمير في العالم القروي، واتخذت عدة تدابير لتبسيط مساطر الحصول على رخص البناء.
وأوضحت الوزيرة، في جوابها عن سؤال للفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية حول الموضوع، أن الوزارة أصدرت دورية مشتركة مع وزارة الداخلية رقم 160، تضمنت أربعة إجراءات رئيسية، وهي: تحديد مدارات الدواوير لتمكين الساكنة من البناء على مساحات صغيرة تقل عن هكتار واحد، تفعيل اللجنة الإدارية للاستثناءات لدراسة ملفات الاستثمار خارج المدارات، تقليص الوثائق الإدارية المطلوبة، إضافة إلى تقديم المساعدة المعمارية والتقنية للمواطنين.
وأبرزت المنصوري أن هذه الإجراءات مكنت من دراسة 68.600 ملف، تم قبول 36.931 ملفًا منها، أي بنسبة موافقة بلغت 51%، مشيرة إلى أن أكثر من 70% من هذه الملفات تتعلق بقطع أرضية تقل مساحتها عن 1000 متر مربع.
وعلى مستوى الحكامة، كشفت الوزيرة عن إنشاء قطب خاص بالعالم القروي ضمن مشروع قانون الوكالات الجهوية، الذي تم إحالته على الأمانة العامة للحكومة.
أما على الصعيد التشريعي، فأكدت أن الوزارة تعمل حاليًا مع وزارة الداخلية على تعديل قانون 12-90، بهدف ملاءمته مع خصوصيات ومتطلبات العالم القروي.
