أوضحت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين 28 أبريل 2025، أن منح رخص السكن يظل مرتبطا برخص البناء، ولا يمكن تسليم رخصة سكن لبناء غير مطابق للتصميم، وذلك احتراما لمقتضيات القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، وضابط البناء المصادق عليه بموجب المرسوم 2.18.577.
وأبرزت الوزيرة، في جوابها عن سؤال لفريق التقدم والاشتراكية حول إمكانيات منح رخص سكن جزئية، أن الهدف الأساسي من فرض رخصة السكن يتمثل في ضمان سلامة ومتانة البناء، والحفاظ على المشهد المعماري من خلال احترام وثائق التعمير المعتمدة.
وفيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لبعض الأسر، التي قد تعيق إتمام أشغال البناء، أشارت المنصوري إلى أن الوزارة عملت على مراجعة عدد من النصوص التشريعية، مما مكن من إصدار دورية مشتركة لتبسيط المساطر في العالم القروي، بالإضافة إلى إصدار مرسوم متعلق بتسوية وضعيات بعض المباني.
وأضافت الوزيرة أن الوزارة، بعد التشاور مع الفاعلين في القطاع ومع وزارة الداخلية، أحالت مشروع قانون إحداث الوكالات الجهوية، ومشروع تعديل القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية على الأمانة العامة للحكومة.
كما تواصل الوزارة حاليا العمل على مراجعة القانون 12.90 والمراسيم المرتبطة به، بهدف معالجة مجموعة من الإشكاليات، بما فيها مسألة الرخص.
