استعرضت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين 28 أبريل 2025، حصيلة البرنامج الجديد للدعم المباشر للسكن، الذي انطلق يوم 2 يناير 2024.
وأكدت الوزيرة، في جوابها عن سؤالين لفريقي التجمع الوطني للأحرار والاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن هذا البرنامج الطموح يقوم على خمس ركائز أساسية، تشمل الانتقال من منطق الإعفاءات الضريبية إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتوسيع الاستفادة لتشمل الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، وتنويع العرض السكني ليشمل المنازل الفردية إلى جانب الشقق، وإلغاء شرط بناء 500 وحدة لتشجيع مشاركة المقاولات الصغرى والمتوسطة، بالإضافة إلى رقمنة المساطر لضمان الشفافية والسرعة.
وأشارت الوزيرة إلى أن البرنامج أسفر عن نتائج مهمة، حيث بلغ عدد الطلبات 128.528 طلبًا، استفاد منها 48.000 شخص، بنسبة 22% من مغاربة العالم، وبلغ إجمالي المساعدات المقدمة 3.8 مليار درهم.
وأضافت أن 54% من المستفيدين حصلوا على دعم بقيمة 70.000 درهم، بينما استفاد 46% من دعم قدره 100.000 درهم، مما يمثل تغطية لثلث كلفة اقتناء السكن لهذه الفئة.
على المستوى الاقتصادي، أوضحت المنصوري أن البرنامج ساهم في تحقيق إقلاع للقطاع العقاري، وفتح السوق أمام المقاولات الصغيرة والمتوسطة لتوفير عرض سكني متنوع.
وسجل القطاع ارتفاعًا بنسبة 11.64% في استهلاك الإسمنت خلال فبراير 2025 مقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية، كما ارتفعت نسبة القروض الموجهة إلى السكن بنسبة 2%، وللمنعشين العقاريين بنسبة 6.62%.
وذكرت الوزيرة أن المستفيدين يتمركزون أساسًا في جهات الدار البيضاء-سطات (35%)، فاس-مكناس (31%)، والرباط-سلا-القنيطرة (12%)، مشيرة إلى أن البرنامج لبى الحاجيات السكنية في مدن لم تكن قد استفادت بما يكفي سابقًا، مثل فاس، سطات، الجديدة، بنسليمان، وجدة، بركان وتازة.
وفي تعقيبها، أبرزت المنصوري أن المقاربة الجديدة لمحاربة السكن الصفيحي ساهمت في إنعاش برنامج السكن الاجتماعي (بسعر 250.000 درهم)، مما مكن سنة 2024 من بلوغ 90.000 وحدة سكنية مدعمة من طرف الحكومة.
