قال المحلل الاقتصادي والوزير السابق عبدالسلام الصديقي، إن المغرب مطالب اليوم، بعد مرور 14 سنة على اعتماد دستور 2011، بتسريع وتيرة الإصلاح لتحقيق المناصفة الفعلية بين النساء والرجال، مؤكدًا أن التنصيص الدستوري لم يعد كافيًا في ظل تباطؤ التفعيل المؤسساتي والاجتماعي.
وأوضح الصديقي، في مقال رأي تحليلي، توصل موقع “إحاطة.ما” بنسخة منه، أن الفصل 19 من الدستور رسّخ مبدأ المساواة في الحقوق والحريات، وأقر بإحداث هيئة للمناصفة ومكافحة التمييز، غير أن البطء في التنزيل، رغم المصادقة على القانون المؤطر للهيئة (79-14) منذ سنة 2017، يطرح تساؤلات حول الإرادة السياسية لتفعيل هذه الآلية.
وأضاف المتحدث أن الوضع الراهن يتسم بتناقض صارخ بين الإنجازات التي تحققها الفتاة المغربية في المجال التعليمي، والتهميش الذي تتعرض له على مستوى سوق الشغل، مبرزًا أن معدلات التأنيث في الجامعات والمعاهد العليا بلغت نسبًا قياسية، وصلت إلى 61.2% خلال الموسم الجامعي 2022-2023، مقابل معدلات بطالة مرتفعة في صفوف حاملات الشهادات، خاصة في الوسط القروي.
وشدد الصديقي على أن المرأة المغربية تتوفر اليوم على كل المؤهلات العلمية والعملية للمشاركة الفاعلة في التنمية، داعيًا إلى إزالة الحواجز الثقافية والقانونية التي تعيق وصولها إلى مواقع القرار والمساهمة في خلق الثروة.
كما دعا إلى مراجعة مدونة الأسرة بما يعزز المساواة ويقطع مع خطابات محافظة توظف مفهوم “استقرار الأسرة” للإبقاء على أوضاع مجحفة.
وأكد أن تحقيق المناصفة ليس ترفًا بل ضرورة وطنية ملحّة، وشرط أساسي لبناء مغرب حديث، منصف، وقوي، مشيرًا إلى أن دعم النساء وتمكينهن من حقوقهن الكاملة هو مفتاح تحرير الطاقات المجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة.
وختم الصديقي مقاله بسؤال رمزي: “هل ستنقذ النساء المغرب؟”، معتبرا أن رهان المناصفة هو رهان على المستقبل، وعلى مغرب أكثر عدلاً وتقدمًا.
