قضت الغرقة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، مساء اليوم الاثنين 5 أبريل الجاري، بإدانة محام ينتمي لهيئة مراكش بسنة ونصف حبسا نافذة، على خلفية متابعته في قضية تتعلق بالسكر العلني، إهانة الضابطة القضائية وسب الذات الإلهية.
وحسب مصادر لـ”إحاطة”، فإن تفاصيل القضية تعود إلى يوم السبت قبل الماضي، حين أوقفت المصالح الأمنية بمدينة مراكش المعني بالأمر، بعد أن تم ضبطه في حالة سُكر متقدمة، وهي الوضعية التي رافقت لحظة توقيفه.
وقد تزامن هذا التدخل الأمني مع انتشار مقطع فيديو منسوب للمحامي، ظهر فيه وهو يُدلي بتصريحات تضمنت ألفاظا تم اعتبارها مسيئة للذات الإلهية والمقدسات الدينية، بالإضافة إلى عبارات نابية في حق رجال الأمن، ما زاد من حدة التفاعل مع القضية.
وخلال جلسة الاستماع للمتهم، أوضح المحامي أن ما تفوّه به في الفيديو كان نتيجة فقدانه للوعي بسبب حالته غير الطبيعية، مؤكدا أنه لم يكن مدركا لما يصدر عنه من كلام في تلك اللحظة.
كما شدد في تصريحاته على احترامه التام لجميع الرموز والمقدسات الدينية، وكذا المؤسسات الوطنية، نافيا أي نية للإساءة أو التهجم على أي جهة.
وفي سياق دفاعه عن نفسه، كشف المحامي عن تعرضه، حسب ما جاء في محضر الاستماع، لاعتداء من طرف مجهولين قبل توقيفه، حيث اتهمهم بالاعتداء عليه وسرقته في الشارع العام، الأمر الذي يرى فيه سببا مباشرا لتدهور حالته ودخوله في تلك الوضعية.
وكانت ولاية أمن مراكش قد نفت في وقت سابق بشكل قاطع، الخبر الذي تم الترويج له بشأن مزاعم اعتقال شرطيين يعملان بمدينة مراكش بدعوى التورط في تسريب شريط فيديو يوثق لتدخل أمني بالشارع العام.
واعتبرت الولاية بأن ما تم الترويج له هو خبر غير صحيح بتاتا، نافية اعتقال أو تقييد حرية الشرطيين، كما دحضت كذلك مزاعم توقيفهما مؤقتا عن العمل.
ويذكر أن العديد من المنابر والصفحات التواصلية كانت أعادت نشر هذا الخبر الزائف، والذي ادعى بأن ولاية أمن مراكش قامت باعتقال شرطيين بدعوى تورطهما في تسريب شريط توقيف محامي كان في وضعية خلاف مع القانون.
