قال أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، الحسن بوقنطار، اليوم الأربعاء، إن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، حول قضية الصحراء المغربية هي بمثابة رد فعل على الإحباط الذي بات يشعر به من خلال التعثر الذي يعرفه هذا الملف، مؤكدا أنه “بدل أن يخاطب بشكل موضوعي الأطراف التي تعمل على إجهاض هذا المخطط، آثر الأمين العام الأممي مجاملة الأطراف التي زارها”.
وأوضح الأكاديمي بوقنطار في تصريح خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المحدد الأساسي لقرارات الأمم المتحدة ولمقاربتها بشأن قضية الصحراء المغربية يبقى هو مجلس الأمن، مبرزا أن قرارات المجلس تعد ملزمة للأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي، اللذين عليهما العمل في ظلها وفي إطارها.
وأشار في هذا الصدد إلى أن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالنزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية واضحة، وتعتبر أنه لا يمكن أن تكون هناك تسوية إلا من خلال الانخراط في مفاوضات بين الأطراف تفضي إلى اتفاق وتسوية متفق عليها.
وأبرز أن المغرب انخرط في هذا التوجه الذي رسمه مجلس الأمن، بحيث ما فتئ يقدم المبادرات في سبيل تسهيل وتيسير هذا الحل، مشيرا إلى أنه من أبرز الخطوات التي قام بها المغرب في هذا الاتجاه مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه في 2007، والذي تلقاه مجلس الأمن بإيجابية واعتبره جديا وذا مصداقية.
المؤسف، يقول الأستاذ الجامعي، هو أن خصوم المغرب، أمام هذا الانفتاح الذي تبديه الرباط، ما فتئوا يعملون على ترديد نفس المقاربة المتجاوزة من خلال التقهقر إلى العزف على “أسطورة متجاوزة بتأكيد المنتظم الدولي.
ويبقى الأكيد، يضيف الاستاذ بوقنطار، هو أن الأمين العام، مهما كانت وضعيته، يدرك جيدا أنه لا يمكنه أن يخرج عن السياق الذي وضعه مجلس الأمن، مذكرا، بهذا الخصوص، بأنه عندما سحب المغرب ثقته من مبعوث الأمين العام كريستوفر روس في 2012، عمد الأمين العام آنذاك إلى تقديم تطمينات إلى جلالة الملك، مؤداها أن المقاربة التي رسمها مجلس الأمن بشأن قضية الصحراء هي خيار لا رجعة فيه.
ولفت إلى أن تصريحات الأمين العام الأممي ينبغي أن توضع في ثمة سياقات، من بينها على الخصوص أن زيارته الأخيرة للمنطقة تأتي على بعد شهور من انتهاء ولايته
