أكد حزب الاستقلال أن المتابعات القضائية التي تقررت في حق مناضليه مباشرة بعد إعلان ترشيحهم لرئاسة مجلس المستشارين، هي متابعات سياسية الغاية منها خلق أجواء غير سليمة لتأطير مرحلة الانتخابات التشريعية المقبلة، والسعي إلى صنع خريطة سياسية متحكم فيها”.
واعتبر حزب الاستقلال تواتر أحكام الفساد الإنتخابي هي “ممارسة من ممارسات السلطوية ليس بمحض الصدفة، بل تعكس إرادة المس بحزب الاستقلال، والأخطر من ذلك المس باستقرار البلاد عبر افتعال أجواء التوتر، والمس بصورة الأحزاب السياسية، بما يخدم الاتجاهات العدمية أيا كانت مرجعياتها وخلفياتها”.
وعبر حزب الاستقلال عن إدانته المطلقة “لكل الممارسات التي تحن للماضي وسجل تضامنه المطلق مع مناضليه الذين مستهم الأحكام “المخدومة”.
وطالب حزب الاستقلال بتصفية الأجواء السياسية لتأمين تهييء سليم للانتخابات التشريعية المقبلة، موضحا أن هناك أطرافا تستبق نتائجها عبر تأزيم المشهد الحزبي والسياسي الوطني.
وأعلن حزب الاستقلال تشكيل خلية مركزية لمتابعة المحاكمات الجارية في حق عدد من مناضليه. كما جدد إيمانه بنزاهة القضاء المغربي وقدرته على الممانعة في وجه توظيف القضاء لخدمة أهداف سياسية.
