شدد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على أن تخصيص 14.5 مليار درهم للفلاحين الصغار، يعكس فقط حصة برامج الدعامة الثانية (الفلاحة التضامنية)، ولا يعكس الصورة الشاملة لحجم استفادة الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة من مختلف تدخلات مخطط المغرب الأخضر.
وقال البواري في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، الخميس، في رد على سؤال حول الرأي الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، إن الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة استفادت بنسبة 55% من المجهود المالي العمومي لمخطط المغرب الأخضر، أي ما يعادل 52 مليار درهم.
ووزعت وفق المسؤول الحكومي كالتالي: 21 مليار درهم للتهيئة الهيدروفلاحية، و11 مليار درهم مساعدات وتحفيزات ممولة من صندوق التنمية الفلاحية، 14,5 مليار درهم في إطار برامج الفلاحة التضامنية، 1,3 مليار درهم في إطار حملات تلقيح الماشية، و 2,2 مليار درهم لمكافحة اثار الجفاف، و 280 مليون درهم في اطار التامين الفلاحي، إضافة إلى 900 مليون درهم لتنمية مناطق الواحات التقليدية، و700 مليون درهم للاستشارة الفلاحية لمواكبة وتأطير الفلاحيين.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، تهم 7 ملايين شخص، أي ما يعادل 54% من الساكنة القروية، مشيرا إلى أن هذه الفئة تلعب دورا محوريا في الاقتصاد القروي، والأمن الغذائي، وخلق فرص الشغل.
وأوضح البواري أنه “ليس هناك اختلاف حول التحديات التي تواجه الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، وهي ناتجة عن إكراهات هيكلية مرتبطة بطبيعة النسيج الفلاحي الوطني. وهي محل تشخيص مشترك ومتقاسَم، يدعو إلى مواصلة تعبئة الجهود، في إطار رؤية مندمجة تضع الفلاح الصغير في صلب الأولويات”.
