اعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية انها ستراسل قناة الجزيرة بخصوص ما فاه به الصحفي العامل بها احمد منصور في حق الصحافيين المغاربة الذين وصفهم بالقوادين.
وقالت النقابة في بلاغ لها “إن إتهام الصحافة المغربية بنشر “الرذيلة و الزنا واتكاب الفواحش بالمغربيات”، أمر لا يمكن السكوت عنه، ويستدعي موقفا قويا من طرف مختلف الهيآت، وكذا النظر في كل الإجراءات الأخرى الضرورية للدفاع عن كرامة المرأة وسمعة الصحافة في المغرب”.
كما ادانت النقابة ما صدر عن منصور وعبرت عن تاسفها لاعادة نشر تدوينته من قبل الموقع الالكتروني المحسوب على الحزب الدي يقود الحكومة وفيما يلي النص الكامل للبلاغ:
حول ما نشره أحمد منصور في حق الصحافة والمرأة بالمغرب
عمم أحمد منصور، الصحافي في قناة الجزيرة، كلاما منحطا يرد فيه على نشر خبر يتعلق بما سمي “زواجا عرفيا” بمغربية، مستعملا قاموسا من السب والقذف والكلام الساقط، في حق “صحافيين” مغاربة، وأمام هذا التهجم غير المسبوق، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تؤكد مايلي:
1- تعودت الصحافة نشر أخبار، قد تكون صحيحة أو كاذبة أو مبالغ فيها، حول أشخاص، سواء كانوا سياسيين أو إعلاميين أو غيرهم، لكنهم يلجأون إلى التوضيح والتكذيب، كما يلجأون إلى القضاء، لكن هذه هي المرة الأولى التي يتم الرد بالكلام الفاحش، الذي تجاوز كل الحدود والضوابط الأخلاقية.
2- إن وصف صحافيين مغاربة، نشروا خبرا صحيحا أو كاذبا، بهذه الأوصاف الحاطة من الكرامة وبكلمات نابية، من قبيل نعتهم “بالقوادة” و “أنتم لستم سوى مجموعة من المرتزقة والأفاقين والشواذ وشذاذ الآفاق عبيد أسيادكم”، وغيرها من التعابير السوقية، يسيء إلى صاحبه، أكثر مما يسيء إليهم، ويكشف المستوى الحقيقي، للمدعو أحمد منصور.
3- إن إتهام الصحافة المغربية بنشر “الرذيلة و الزنا واتكاب الفواحش بالمغربيات”، أمر لا يمكن السكوت عنه، ويستدعي موقفا قويا من طرف مختلف الهيآت، وكذا النظر في كل الإجراءات الأخرى الضرورية للدفاع عن كرامة المرأة وسمعة الصحافة في المغرب.
4- إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وهي تسجل بتقزز هذا السلوك المشين لأحمد منصور، تؤكد إدانتها الشديدة له، وتعلن أنها ستبعث مذكرة إلى قناة الجزيرة، بهذا الخصوص، في غياب حق التنظيم النقابي والجمعوي في قطر، كما ستواصل مواجهتها لما اقترفه هذا الشخص، بمختلف الوسائل القانونية المشروعة.
5- تتأسف لنشرهذا الكلام البذيء دون تحفظ، من طرف بعض الموقع، و في مقدمتهم، الموقع الإلكتروني للعدالة والتنمية، الذي يصدره حزب سياسي، وكان من المفترض مراعاة أن ما تضمنه من مصطلحات وتعابيرمخلة بالآداب العامة، وإنتهاك صريح للأخلاق ولمقتضيات قانون الصحافة.
