أكدت جامعة غرف الصيد البحري، أمس الأربعاء، أن قرار المحكمة الأوروبية بخصوص الاتفاقية الفلاحية “مضر” بالمصالح والعلاقات الاقتصادية البينية.
وأعربت الجامعة، التي عقد مكتبها المسير اجتماعا بمدينة طنجة بحضور رؤساء غرف الصيد البحري ورؤساء كونفدراليتي الصيد الساحلي، عن “شجبها لقرار المحكمة الأوروبية الداعي إلى إلغاء الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي يضر بالمصالح الاقتصادية المغربية والأوروبية على حد سواء”.
وأضافت جامعة غرف الصيد البحري، في بلاغ صادر عن الجامعة بمناسبة هذا الاجتماع، أن “هذا القرار يضر أيضا بالعلاقات القوية والمتنوعة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي”، معربة عن رفضها “المطلق لهذا الحكم القضائي القاضي بإلغاء الاتفاقية الموقعة ما بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”.
وسجلت جامعة غرف الصيد البحري بــ”ارتياح قرار الحكومة المغربية القاضي بتعليق كل اتصال مع الاتحاد الأوروبي”، مشيرة إلى أن “مهنيي القطاع في المغرب والاتحاد الأوروبي مقتنعون بمواصلة التعاون والشراكة لما في مصلحة الطرفين ودعما للعلاقات المتميزة سواء على المستوى السياسي أو التجاري أو الأمني أو الثقافي بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.
