أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الحكومة بصدد تنزيل برنامج وطني جديد لتحديث وتأهيل النقل الحضري بواسطة الحافلات خلال الفترة 2025-2029، يستهدف 84 مدينة ومجالا عمرانيا، باستثمار إجمالي يناهز 11 مليار درهم، وذلك بهدف بناء منظومة نقل عمومي حديثة، مستدامة وعالية الجودة.
وأوضح الوزير، في معرض رده على سؤال البرلماني محمد عواد خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ليوم الاثنين 2 يونيو 2025، أن النسخة الأولى من هذا البرنامج تهم 37 سلطة مفوضة، من بينها 18 جماعة ترابية، و12 مؤسسة للتعاون بين الجماعات، و7 مجموعات جماعات ترابية، مبرزا أن هذا المشروع يعد قطيعة مع التجارب السابقة من خلال اعتماد مبادئ جديدة. أبرزها: الفصل بين الاستثمار والاستغلال، تكفل السلطات المفوضة بكافة مكونات الاستثمار، اعتماد تقنيات حديثة لتتبع تنفيذ العقود، خاصة عبر المنصات الرقمية.
وأشار لفتيت إلى أن البرنامج يشمل اقتناء 3746 حافلة، بالإضافة إلى أنظمة التذاكر، ونظم المساعدة على الاستغلال، ومرافق الإعلام والتوجيه، وكذا تجهيز المستودعات ومحطات التوقف ومراكز الصيانة.
وفي ما يخص التمويل، أوضح الوزير أن البرنامج يستند إلى اتفاقيات شراكة تشمل مساهمة الجهات بنسبة الثلث، وصندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري الرابط بين المدن، مع رفع المساهمة السنوية لكل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية من مليار درهم إلى 1.5 مليار درهم، ليصل إجمالي المساهمات إلى 3 مليارات درهم سنوياً.
مراحل تنزيل البرنامج
المرحلة الأولى (2025):
تشمل، وفق لفتيت 6 سلطات مفوضة و23 مدينة، حيث تم الإعلان عن طلبات العروض المتعلقة بالمساعدة التقنية، خصوصا في مدن مراكش، فاس، بن سليمان، طنجة وتطوان، وتعيين مكاتب للدراسات الفائزة في مراكش، فاس وتطوان، فيما ينتظر فتح الأظرفة الخاصة بالخميسات وفاس يوم 16 يونيو الجاري، واقتناء 1317 حافلة، تم التعاقد فعلياً على 968 منها (73%)، مع إعادة الإعلان عن طلبات العروض الخاصة بـ341 حافلة متبقية، فضلا عن إطلاق طلبات العروض الخاصة بأنظمة التذاكر والمساعدة على الاستغلال، على أن يتم الإعلان عن الشركات الفائزة قبل 15 يونيو، وكذا إعداد ملفات انتقاء الشركات المفوضة لتدبير المرفق.
المرحلة الثانية (2025-2026):
تهم وفق لفتيت دائما 18 سلطة مفوضة و24 مدينة، وتشمل إعداد ملفات طلبات العروض الخاصة بالحافلات وأنظمة الاستغلال، وإطلاق استشارات تقنية ومؤسساتية لتفويض تدبير المرافق.
المرحلة الثالثة (2027-2029):
وتشمل يضيف الوزير 13 سلطة مفوضة، وتروم تغطية 37 مدينة ومجالا عمرانيا، حيث سيتم إطلاق طلبات العروض بشكل تدريجي، حسب تواريخ انتهاء العقود الجارية.
