أصدر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان مرسوما يمنع رفع رموز المثليين على المباني التابعة للحكومة أو البنك المركزي.
يأتي هذا القرار، بمنع رفع أي رموز تشير إلى “التوجهات أو الهويات الجندرية المختلفة”، بالتزامن مع انطلاق مهرجان الفخر السنوي في العاصمة بودابست، الجمعة 6 يونيو 2025.
ونشر المرسوم مساء الخميس في الجريدة الرسمية، حيث نصّ بوضوح على أن الرموز التي “تشير أو تروّج لمختلف التوجهات الجنسية والجندرية” لم يعد مسموحا عرضها على المؤسسات الرسمية.
وأوضح مكتب رئيس الوزراء أن القرار “رمزي” بالأساس، نظرا لعدم شيوع مثل هذه الممارسات على المباني الحكومية، لكنه أكد في بيان رسمي أن المرسوم “يعبّر عن العزم الكامل للحكومة على محاربة دعاية مجتمع الميم الموجّهة للأطفال، سواء في دور الحضانة أو المدارس أو وسائل الإعلام أو الفضاءات العامة”.
في المقابل، لم تشمل القيود بلدية بودابست التي يترأسها السياسي البيئي غيرغيلي كاراكسوني، حيث شوهدت أعلام قوس قزح ترفرف فوق مباني البلدية.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق سلسلة من القوانين والسياسات التي تقيد حرية التعبير والوجود العام لمجتمع الميم في البلاد.
ففي مارس الماضي، صادق البرلمان المجري على قانون يمنع تنظيم تجمعات تتعارض مع قانون صدر عام 2021، والذي يحظر تقديم أي محتوى يتناول “المثلية الجنسية أو التحول الجنسي” للقاصرين، ما يهدد عملياً بإلغاء مسيرة “برايد” المزمع تنظيمها في 28 يونيو الجاري، رغم أنها لم تمنع رسميا حتى الآن.
ورغم الغموض القانوني، يواصل المنظمون الاستعداد للمسيرة، في وقت خرجت فيه مظاهرات حاشدة في شوارع العاصمة تنديداً بتشديد القيود على حقوق أفراد مجتمع الميم، وسط قلق متزايد من المفوضية الأوروبية وعدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ويواصل رئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان نهجه المتشدد ضد حقوق مجتمع الميم (LGBT+) منذ سنوات، مبررا ذلك بـ«حماية الأطفال»، وصعّد من موقفه هذا العام بإقرار قانون يهدف إلى حظر المسيرة المقررة في 28 يونيو الجاري.
ورغم ذلك، لم يُمنع تنظيم المسيرة بشكل رسمي بعد، ويواصل المنظمون تحضيراتهم وسط حالة من الغموض القانوني.
وخرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة بودابست احتجاجا على هذا التشدد الجديد في حقوق أفراد مجتمع الميم، وسط قلق متزايد من مؤسسات الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأعضاء.
وفي سياق متصل، اعتبرت محامية عامة لدى محكمة العدل الأوروبية، الخميس، أن قانون 2021 «ينتهك قوانين الاتحاد الأوروبي».
ويفترض أن يوجه هذا الرأي المحكمة في لوكسمبورغ التي ستصدر حكمها خلال الأسابيع المقبلة، غير أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان وصف هذا الرأي بأنه «مخزٍ»، وهاجم مؤسسات الاتحاد الأوروبي قائلا على منصة X (تويتر سابقا): «بالنسبة للبيروقراطيين في بروكسل، يبدو أن حرية نشر الدعاية الجنسية أهم من حماية حقوق الأطفال. هذا جنون!».
