دعا حزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، الحكومة المغربية إلى تعليق الاتصالات مع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ومبعوثه الشخصي، كريستوفر روس، “إلى حين اتضاح الرؤية بشأن هذا التغير المفاجئ في منهجية الأمين الأممي، في تدبير الوساطة بين الأطراف، والتي إنزاحت بشكل واضح عن قرارات مجلس الأمن، وميثاق الأمم المتحدة”.
وقال حزب الاتحاد الإشتراكي، في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه “إن التصرفات الطائشة والمدانة للأمين العام، لم تتوقف عند حدود الانزياح اللفظي، عن قاموس الأمم المتحدة بخصوص هذا النزاع، وإنما وصلت فداحتها إلى حد انحنائه أمام راية كيان وهمي غير معترف به من لدن المنتظم الدولي، مدليا بتصريحات ذات طابع دعائي ضد المغرب في منطقة عليه أن يحترم الحياد فيها، مما يشكل سابقة خطيرة في تاريخ هذه المنظمة، لا تليق بالمكانة الرفيعة والمهام السامية، التي من المفترض أن يمثلها أمين عام للأمم المتحدة”.
وسجل حزب الاتحاد الإشتراكي بكثير من القلق والاستياء، “الإنحراف الخطير الذي انزلق إليه هذا المسؤول الأممي، من خلال عدد من المغالطات اللفظية والتصرفات المتحيزة، التي شكلت استفزازا صارخا للشعب المغربي وقواه الحية، وطعنة غادرة في حق الدولة المغربية التي ما فتئت تتعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية”.
وأضاف حزب الإتحاد الإشتراكي أنه “أمام هذا الانحراف الاستفزازي والتحريضي، للأمين العم للأمم المتحدة، بما يساهم في تعقيد الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي متوافق بشأنه، فإن الحزب يدعو إلى عقد جلسة برلمانية طارئة، لمناقشة الوضعية المترتبة عن هذه الزيارة والتعبير عن غضب الشعب المغربي، إزاء هذا الانحراف، وموقفه الثابت في التمسك بالسيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية.
وأشار الاتحاد الإشتراكي إلى أن “تصرفات وتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة قد تؤدي إلى أجواء غير سليمة ولا تساعد بتاتا على استئناف المحادثات بخصوص هذا النزاع المفتعل، خاصة وأن المنتظم الدولي اعتبر أن الحل السياسي لهذا النزاع، عبر مشروع الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب، جدي ويتمتع بالمصداقية”.
