سجل المغرب خلال سنة 2025 تقدما لافتا في مجال التمكين السياسي للنساء، حيث ارتفعت نسبة تمثيل النساء في المناصب الوزارية إلى 26.3%، وهي النسبة الأعلى على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى جانب تونس (25.0%).
كما احتل المغرب، وفق تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لسنة 2025 حول مؤشر الفجوة بين الجنسين، المرتبة الثانية إقليميا في المؤشر الفرعي للتمكين السياسي بمعدل 18.8%، متجاوزا العديد من دول المنطقة، من بينها مصر وتونس، ومقتربا من الريادة التي تحتلها دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 37.2%.
ورغم أن المنطقة ككل لا تزال تسجل أدنى ترتيب عالمي في هذا المؤشر الفرعي بمعدل لا يتجاوز 10.5%، فإن التحسن التدريجي المسجل منذ سنة 2006، بنسبة زيادة بلغت 8.3 نقاط مئوية، يعكس جهودا متفرقة لتعزيز حضور النساء في مراكز القرار، وإن كانت بوتيرة بطيئة وغير متوازنة.
فجوة اقتصادية واسعة تعرقل التقدم
فيما يتعلق بالمشاركة الاقتصادية، لا يزال المغرب، شأنه شأن غالبية دول المنطقة، يواجه تحديات هيكلية تحول دون تقليص فجوة النوع.
بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للنساء في المنطقة 42.4%، وهو ثاني أدنى معدل على المستوى العالمي، ولا تزال فجوة التشغيل واسعة، إذ يشارك الرجال في سوق الشغل بمعدلات تفوق النساء بنحو أربعة أضعاف في دول مثل الجزائر ومصر وإيران والأردن والسودان.
لكن بعض المؤشرات المضيئة بدأت تبرز، كما هو الحال في الأردن، حيث تشكل النساء أكثر من نصف المسؤولين السامين والمديرين، وفي إسرائيل ولبنان حيث تتفوق النساء عدديا في القطاعات المهنية والتقنية.
التعليم: شبه تكافؤ مع تفاوت في النتائج
احتلت المنطقة المرتبة الخامسة عالميا في مؤشر “التحصيل التعليمي” بنسبة 97.6%، حيث حققت معظم دولها شبه تكافؤ بين الجنسين في نسب التمدرس.
غير أن هذه النسب تخفي فجوات أعمق في جودة التعليم ونتائجه، خاصة في دول مثل السودان ومصر حيث تتدنى معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة لتصل إلى 86% لكلا الجنسين، وهي نسبة تقل بكثير عن المعدل الإقليمي.
كما تعاني كل من لبنان والسودان من ضعف في نسب الالتحاق بالتعليم الابتدائي، مما يشير إلى معوقات بنيوية غير ظاهرة في المعدلات الإجمالية.
الصحة والبقاء: تقارب رقمي مع فجوات في التمتع الفعلي
في مؤشر “الصحة والبقاء”، جاءت المنطقة في المرتبة السادسة بمعدل 96.2%. وبينما تحقق جميع الدول الإقليمية التوازن في نسب الولادات بين الذكور والإناث، فإن الفوارق في مؤشرات الحياة الصحية لا تزال قائمة.
ففي السودان مثلا، لا يتعدى متوسط العمر الصحي لكل من النساء والرجال 58.5 سنة، مقارنة بأكثر من 70 سنة في إسرائيل، مما يعكس تأثير الفوارق الاقتصادية والبنية التحتية الصحية على جودة الحياة.
تقدم بطيء وسط التحديات
بشكل عام، احتلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المرتبة الثامنة، الأخيرة، في مؤشر الفجوة بين الجنسين لسنة 2025، بمعدل إجمالي بلغ 61.7%.
وتضم المنطقة 14 اقتصادا، وسجلت تقدما طفيفا منذ 2006 بإغلاق 3.9 نقاط مئوية من الفجوة، مما يدل على تحسن تدريجي، لكنه لا يزال بطيئا مقارنة بالمناطق الأخرى.
يبقى المغرب من بين الدول التي تقدم نموذجا متقدما نسبيا في محور التمكين السياسي، في حين يستوجب تسريع وتيرة الإصلاحات في مجالات المشاركة الاقتصادية وجودة التعليم وتكافؤ الفرص لضمان تحقيق تكافؤ فعلي ومستدام بين الجنسين.
