تعتزم شركة “فيسين” (Vicenne) للتجهيزات الطبية في المغرب، طرح أسهم للبيع، في فترة اكتتاب من 30 يونيو حتى 4 يوليوز 2025، بهدف جمع 500 مليون درهم، عبر أول طرح عام أولي في بورصة المملكة هذا العام، والثاني بقطاع الصحة.
وستتم عملية الطرح ستتم عبر إصدار 2.1 مليون سهم جديد بقيمة 236 درهماً للسهم، بحسب ما أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وتم تحديد فترة الاكتتاب من 30 يونيو حتى 4 يوليو 2025.
وتعمل الشركة المغربية في التجهيزات الطبية في المغرب وعدد من الدول الأفريقية عبر سبع شركات تابعة في المغرب والسنغال وكوت ديفوار. تم تغيير اسمها من “Best Health” إلى “Vicenne” في شهر مارس الماضي، وهي تابعة لـ”Best Financiere” المجموعة الاستثمارية لعائلة بناني التي تعمل في عدد من القطاعات في المملكة.
وتعتبر فيسين من بين المزودين الرئيسيين في مجال التجهيزات والحلول والخدمات ذات الطابع التكنولوجي العالي المستوى، والموجهة لمهنيي الصحة بالمغرب (مستشفيات، مصحات، عيادات طبية، مختبرات ووزارة الصحة…).
وبدأت قصة المجموعة في سنة 1992 باستحواذ بيست فينانسيير على شركة سكريم (SCRIM) المتخصصة في المعدات الطبية وتجهيزات غرف العمليات. وفي سنة 2004، تم إحداث بيست هيلث، التي ستصبح في مارس 2025 فيسين، وأسندت إليها مهمة تدبير سكريم بطموح توسيع عرضها لتصبح فاعلا من المستوى الأول في السوق المغربية.
المجموعة متواجدة أيضا في إفريقيا خاصة في السينغال منذ 2018 والكوت ديفوار منذ 2021.
وتتميز فيسين بتموقع قوي في مجالات ذات قيمة مضافة عالية من سوق التجهيزات والمعدات الطبية، منها على الخصوص، المعدات الطبية وتجهيزات غرف العمليات، مثل أجهزة العلاج بالأشعة (على غرار المسرِّعات)، وأجهزة التصوير الطبي (التصوير بالرنين المغناطيسي، الماسحات الضوئية، غرف القسطرة القلبية…)، وأجهزة غرف العمليات (أجهزة التنفس وأجهزة المراقبة)، إضافة إلى الأجهزة الطبية القابلة للزرع (صمامات القلب وقوقعة الأذن)، والتشخيصات والتحاليل المخبرية (التجهيزات والكواشف الموجهة للاستعمال في مختبرات التشخيصات والتحاليل الطبية)، وتدبير نفايات أنشطة العلاجات الطبية ذات مخاطر العدوى «DASRI».
وترتبط المجموعة بشراكات طويلة الأمد مع مصنعين عالميين مرموقين. ونجد ضمن العلامات الرئيسية الكبرى التي تتوفر فروع فيسين على بعض بطاقات التوزيع الحصري لها بالمغرب: إليكتا، فيليبس ميديكال سوليشن، مايندري، أبوت، بيكمان كولتر.
وتتوفر المجموعة على حضور في السينغال منذ سنة 2018، من خلال فرعها MTS المتخصص في مجال توزيع المعدات الطبية وتجهيزات غرف العمليات، والأجهزة الطبية القابلة للزرع والكواشف.
منذ عام 2020، تبنت المجموعة كخيار استراتيجي تنويع أنشطتها عبر النمو الخارجي الذي تمثل على الخصوص، في أخذ مساهمات بحصة الأغلبية في رأسمال شركة مابيوتيك سنة 2020، وهي فاعل ريادي في مجال الطب الحيوي والمعدات المخبرية، ثم قيامها في سنة 2022 بشراء حصة الأغلبية في رأسمال شركة سايس للبيئة، التي تعتبر فاعلا رئيسيا في مجال معالجة النفايات الطبية.
وترتكز الرؤية الاستراتيجية لمجموعة فيسين على أربعة محاور رئيسية، أولا، تعزيز المكانة الريادية للمجموعة في مجالات أنشطتها الحالية، وثانيا، تطوير منتجات ومهن جديدة ومتكاملة، وثالثا، النمو الخارجي، ورابعا، التوسع الدولي.
وتتوخى المجموعة أن تتمكن، بفضل الإدراج في البورصة، من تجسيد هذه الاستراتيجية على أرض الواقع ومن تحقيق طموحاتها.
بذكر أن قطاع الصحة في المغرب يشهد طفرة في الاستثمارات من القطاع الخاص منذ اعتماد الحكومة لبرنامج تعميم التأمين الإجباري عن المرض، من أجل توفير تغطية صحية شاملة ومنسجمة. عبر تحويل نظام المساعدة الطبية (راميد) إلى نظام للتأمين وإلى استكمال التغطية الاجتماعية للمهنيين والعمال المستقلين وغير الأجراء. وذلك بهدف ضمان التكامل الأمثل بين القطاعين العام والخاص إضافة إلى الولوج العادل والمنصف لخدمات الرعاية الطبية. كما شهد القطاع تكثف مجموعات صحية خاصة بناء المستشفيات في مختلف مدن المملكة.
وخصص المغرب خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى 2021 حوالي 6% من ناتجه الداخلي الإجمالي لقطاع الصحة. غير أن هذا المستوى لا يزال يعتبر منخفضا بالمقارنة مع متوسط 9% المسجل في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، ومع التوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية (بين 10% و12%)، وذلك على الرغم من التطور المستمر الذي عرفته النفقات العمومية المخصصة للصحة خلال خمسة عشر عاما الماضية.
منذ سنة 2020، تسارع معدل نمو النفقات العمومية المخصصة للصحة بشكل كبير، خاصة بسبب دعم الدولة خلال فترة جائحة كوفيد-19 الممتدة من 2020 إلى 2022، بالإضافة إلى إصلاح التأمين الإجباري عن المرض الرامي إلى تعميم التغطية الصحية. في هذا السياق بلغت قيمة هذه النفقات 32.6 مليار درهم خلال سنة 2025، وذلك بعد أن كانت قيمتها لا تتجاوز 16.3 مليار درهم في عام 2019.
في نهاية 2024، بلغ معدل التغطية الصحية للساكنة المغربية 69.8%، مقابل 49.1% في 2018. ويرجع الفضل في هذا النمو للإصلاحات المتخذة منذ 2012، على غرار نظام المساعدة الطبية (راميد) ونظام التأمين الإجباري عن المرض (أمو)، مع تسجيل ارتفاع أكبر في العالم القروي، حيث تضاعف مستوى التغطية الصحية ليبلغ 70.6% في 2024 مقابل 38.5% في 2018. أما في الوسط الحضري، فعرف معدل التغطية الصحية كذلك نموا ملحوظا، حيث انتقل من 55% في 2018 إلى 69.3% في 2024.
من حيث القدرة السريرية الاستشفائية والبنيات التحتية الصحية، يتوفر المغرب في سنة 2024 على 47222 سرير موزعة على 600 من المؤسسات الاستشفائية والمصحات من القطاعين العام والخاص. خلال نفس السنة، لا زال القطاع العام يشكل المزود الرئيسي في مجال الرعاية الصحية ممثلا حصة 60% من القدرات السريرية الاستشفائية الوطنية مع 177 مستشفى و3065 مؤسسة للرعاية الصحية الأساسية.
Vicenne مؤشر على نمو القطاع الخاص
غير أن دور القطاع الخاص عرف نموا ملحوظا خلال هذه الفترة، فقد انتقلت حصته من القدرة السريرية الاستشفائية الوطنية من 28% في 2020 إلى 40% في 2024. وأكدت زيادة عدد المؤسسات هذا التوجه: فخلال الفترة ما بين 2020 و2024 انتقل عدد المستشفيات العمومية من 162 إلى 177 مؤسسة، بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 2.2%، بينما عرف عدد مصحات القطاع الخاص ارتفاعا بوتيرة أسرع، منتقلا من 375 إلى 453 مؤسسة، مسجلا نموا سنويا متوسطا بنسبة 4.8% خلال هذه الفترة.
فيما يتعلق بمعدل عدد الأسرة الاستشفائية بالنسبة لعدد السكان، أصبح المغرب يتوفر على 12.8 سريرا لكل 10000 ساكن في 2024. غير أن هذا المعدل، رغم التقدم الذي أحرزه مقارنة مع 2020 حيث كان لا يتجاوز 10 أسرة لكل 10000 ساكن، يظل دون متوسط منطقة إفريقيا الشمالية والشرق الأوسط (15 سريرا لكل 10000 ساكن)، وضعيف جدا بالمقارنة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) التي يصل فيها هذا المعدل إلى 46 سريرا لكل 10000 ساكن.
