أعفى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، الجمعة، إيمان بلمعطي، المديرة العامة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات “أنابيك”، من مهامها، وهو الإعفاء الذي جاء يعد 14 شهر، فقط، على تعيينها، حيث صادق مجلس الحكومة، الخميس 25 أبريل 2024، مقترح تَعْيِينها في ذلك المنصب، طبقا للفصل 92 من الدستور.
وكانت بلمعطي، من مواليد 14 غشت 1981، شغلت، سابقًا، بصفة مؤقتة نائبة للمدير العام المعفى آنذاك، نور الدين بن خليل.
وأسند السكوري للكاتبة العامة للوزارة سعاد عصري، مهام تسيير الوكالة بالنيابة، في انتظار اقتراح اسم جديد وإحالته على المجلس الحكومي للمصادقة عليه، طبقا للفصل 92 من الدستور.
وكان السكوري عين إيمان بلمعطي، التي تنتمي لحزب الوزير (حزب الأصالة والمعاصرة)، أول مرة، مستشارة في ديوانه، بعد تعيينه في حكومة عزيز أخنوش، في نسختها الأولى في 2021، وكان يخطط لتكليفها ببرنامج “فرصة” الحكومي، لكن حال قرار إبعاد وزارته عن الإشراف على هذا البرنامج، دون تحقيق الهدف، قبل أن يعينها في نونبر 2022، مديرة مركزية بـ”أنابيك”، على رأس قطب الخدمات الموجهة إلى المقاولات والمؤسسات الصغيرة جدا، وهو القطب الذي شكل قبيل تعيينها على رأسه، وفي الآن نفسه، نائبة للمدير العام السابق.
وبلمعطي حاصلة على الدكتوراه في إدارة مجال الاستراتيجية من المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، وعلى شهادة إدارة الأعمال التنفيذية من المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، وحاصلة، أيضا، على ماجستير في العلوم والتقنيات المالية من جامعة أورليان بفرنسا.
ومنذ تسلمها بالقرار الصادر في أبريل 2024، حاولت بلمعطي تنشيط الأنابيك داخليًا وخارجيًا، والتعاطي بروح شراكات جديدة مع فاعلين مغاربة وأفارقة . ولكن على الرغم من هذه الجهود، إلا أن المؤشرات الاقتصادية، وخاصة معدل بطالة الشباب، لم تشهد تحسنًا ملموسًا أو تجاوبًا سريعًا، كما كانت مرتقبة من الحكومة.
وكان بلاغ للوكالة، صدر خلال تعيينها، أشار إلى أن تعيين بلمعطي يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتعزيز القدرات المؤسسية التي تعمل على تعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. ويمثل تعيينها، أيضا، بداية عهد جديد لأنابيك، ويعد بديناميكية معززة وتموضع استراتيجي كلاعب مرجعي في سوق العمل في المغرب، لكن بعد مرور سنة وشهرين، قرر من عينها إعفاءها، الجمعة 21 يونيو 2025، رسمياً من منصب المديرة العامة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
وأرجعت مصادر سبب الإعفاء إلى “عدم بلوغ الأهداف المرسومة”، رغم الرؤية الاستراتيجية للحكومة لتعزيز دور الوكالة في تخفيض البطالة وتحسين تكوين الموارد البشرية .
وفي حدود التعديل الحكومي الأخير، أكّد المجلس الحكومي أن أي مؤشرات لم يتم تنفيذها خلال المهلة المحددة ستؤدي لتعويض المسؤول المعني.
لم يعلن بعد عن اسم خلف بلمعطي، لكن هناك حديث عن محمد آشيق، الذي شغل منصب المدير العام سابقًا للخدمات بالمجلس الإقليمي لجهة الرباط–سلا–القنيطرة، وكان اسمه مطروحًا مسبقًا لهذا المنصب .
يذكر أن الوكالة أنشئت، عمومًا، لتعزيز إدماج الشباب في سوق الشغل، من خلال برامج مثل “إدماج” و”تحفيز”، وشغلت بلمعطي جزءًا من نقلة مؤسسية نحو رقمنة الخدمات وتطوير الشراكات . لكنّ الانتقادات طاولت بطء “التنفيذ التشغيلي” للمشاريع الجديدة، وتمويل بعضها المبالغ فيه من طرف القطاع العمومي، تبعًا لمتابعات شبابية واقتصادية مستقلة.
