عبرت الحركة التصحيحية لحزب الخضر المغربي عن رفضها القاطع لتفويض جميع صلاحيات الحزب إلى عزيز بن عزوز، في خطوة وصفوها بأنها انفرادية وتشكل تهديدا لمبادئ الحزب ومصداقيته.
جاء ذلك في بلاغ توضيحي أصدرته الحركة، عقب نشر بلاغ منسوب للأمين العام بتاريخ 20 يونيو 2025 يفوض فيه كافة الصلاحيات لعزيز بن عزوز، وهو ما اعتبرته الحركة قرارا غير شرعي تم دون علم المكتب السياسي للحزب وفي ظروف سرية، مما يعكس استمرار ما وصفته بـ”الكولسة” بين الأمين العام والمفوض إليه.
وأوضحت الحركة أن عزيز بن عزوز لم يثبت عضويته رسميا داخل الحزب رغم انضمامه قبل أربعة أشهر، مما يجعله غير مؤهل قانونيا لتقلد أي مسؤوليات، مضيفة أنه يواجه اتهامات خطيرة من وسائل إعلام، الأمر الذي يشكل تهديدا مباشرا لحزب الخضر وتعزيزا لتواجد نفس الممارسات السياسية القديمة.
وحمّلت الحركة الأمين العام مسؤولية الخروقات الإدارية والمالية داخل الحزب، مستنكرة رفضه المستمر لتفويض المهام داخل الحزب أو تأسيس لجان وفرع جهوي منذ مؤتمر 2023، معتبرة أن تفويض كافة المهام لشخص واحد يشكل ضربا لمبدأ العمل الجماعي وروح الفريق، ويتناقض مع قيم الحركات الإيكولوجية العالمية.
كما عبرت الحركة عن استيائها من تغييب صوت الشباب والنساء منذ انضمام الفريق المطرود من أحزاب أخرى، معتبرة أن هناك مخاوف من محاولة تسليم الحزب لأشخاص معروفين إعلاميا بغرض استغلاله انتخابيا.
وأكدت الحركة التصحيحية على رفضها تحويل الحزب إلى ملكية خاصة، ودعت إلى إدارة الحزب بروح المسؤولية واحترام القوانين والمؤسسات الوطنية، معلنة سعيها لاستخدام كل السبل القانونية والنضالية والإعلامية للحفاظ على حزب الخضر حزبا نزيها متشبثا بالقيم الإيكولوجية.
