قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، أمس الجمعة، إن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن قضية الصحراء المغربية، مس بالقانون الدولي ستكون له تبعات بالنسبة لموقف المغرب.
وأكد مزوار، خلال اجتماع مشترك للجنة الخارجية والدفاع بمجلس النواب ولجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بمجلس المستشارين خصص لتدارس مستجدات القضية الوطنية على ضوء الزيارة الأخيرة للأمين العام الأممي للمنطقة، أن “ما حدث هو مس بجوهر الحياد الاممي وبالقانون الدولي ستكون له تبعات بالنسبة للموقف المغربي”، مضيفا أن “المغرب لن يقبل بمثل هذه التجاوزات التي ستكون لها تداعيات في الأسابيع القادمة”.
وأبرز خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه رشيد الطالبي العلمي وحكيم بنشماش رئيسا مجلسي النواب والمستشارين، وحضرته امبركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أن تصريحات بان كي مون تنم عن “استسلام لابتزاز الأطراف الأخرى، في خرق تام لالتزامات ومبدأ الحياد الواجب مراعاته من قبل هذه المنظمة الأممية”.
وأوضح مزوار أنه يفترض في الأمين العام الأممي الالتزام بالثوابت المتفق حولها والدور الحيادي للأمم المتحدة، بما يفضي إلى إيجاد حل سياسي عادل ومقبول، مع مراعاة المقترح المغربي كسقف للتعاطي مع هذه القضية.
وأشار إلى أن الأمين العام الأممي “ارتكب تجاوزات أبعد ما تكون عن تحقيق الهدف الذي كان قد أعلن عنه والمتمثل في إحياء المفاوضات” من خلال الزيارة، و”تحول إلى “مشعل لفتيل النار في المنطقة”، مشيرا إلى أنه من خلال إعطائه تصريحات “منحازة لمزاعم أطروحة الانفصاليين، يكون بذلك قد أظهر تعاطفا كبيرا مع الأطراف الأخرى وأضفى المصداقية على مزاعم دولة وهمية”.
واعتبر مزوار أن تصريحات الأمين العام الأممي “تمس جوهر مهمة الأمم المتحدة، المتمثل في الحياد، فضلا عن مقتضيات القانون الدولي”، مشددا على أنه استعمل مصطلحات ذات حمولة خطيرة لا تنطوي على أي سند قانوني أو سياسي، على غرار وصفه استرجاع المغرب للصحراء بأنه “احتلال”.
وأبرز مزوار أن انحياز بان كي مون للأطراف الأخرى اتضح حتى من خلال اختيار توقيت الزيارة، موضحا أن المغرب سبق أن اقترح شهر نونبر 2015 كموعد للزيارة حيث قبلت الأمم المتحدة بذلك إلا أنها تراجعت بذريعة أن أجندة الأمين العام لا تساعد، ثم اقترحت المملكة شهر يناير فقبلت به الأمم المتحدة ثم تراجعت أيضا لنفس الأسباب المرتبطة بأجندة بان كي مون.
وأضاف أن اقتراح شهر مارس كموعد للزيارة من قبل الأمين العام قوبل بالرفض من قبل المغرب بسبب الأجندة الملكية إلا أن الأمين العام أصر على القيام بزيارته وتقسيمها إلى مرحلتين رغم اعتراض المغرب، مضيفا أن رفض المغرب تقسيم الزيارة “مبرر لأنه سيتم تقديم تقرير في أبريل إلى مجلس الأمن حول الصحراء والذي سيكون جزئيا وهذا ما يرفضه المغرب”.
وأشار إلى أن الأمين العام لم يكلف نفسه عناء التطرق إلى ملف حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، لاسيما على خلفية الاختطافات الواسعة النطاق التي طالت عددا كبيرا من النساء، ليتم احتجازهن في تندوف، علاوة على عدم تطرقه لقضية إحصاء ساكنة المخيمات وعمليات الاختلاس التي تطال منذ أربعة عقود المساعدات الإنسانية الموجهة إلى المحتجزين في المخيمات.
وسجل الوزير أن الأمين العام الأممي تخلى عن الحياد والموضوعية، ليس بالتصريحات فقط، بل بإشارات رمزية خطيرة، من قبيل الانحناء لراية الخصوم، ورفع شارة النصر، وحضور قادة بوليساريو بجانبه، معتبرا أن ذلك يعد “تعبيرا صريحا عن تصرف مدان” يتعارض مع الالتزامات التي كان قد قدمها من قبل والتي تعهد فيها بأنه سيزور بعثة المينورسو فقط.
وذكر الوزير أن مثل هذه الخروقات “ليست هي الأولى من نوعها التي تم تسجليها خلال السنوات الأخيرة، وتحديدا منذ تعيين المبعوث الأممي، كريستوفر روس في سنة 2008″، مضيفا أنه في الفترة ما بين 2008 و2013 نظم روس 9 لقاءات غير رسمية بين الاطراف لم تفض إلى أية نتيجة.
وقال إن “ولاية الأمين العام ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء موشكة على الانصرام دون تحقيق أدنى تقدم، وبالتالي فقد لمسنا أن هناك سباقا مع الزمن من أجل تحريك الملف وتحقيق بعض الانجازات، التي قد يراها كريستوفر روس على شكل التنصل من قيود الحكم الذاتي”.
وعبر الوزير عن استغرابه لكون هذه التطورات تأتي في أعقاب المبادرة الملكية المتمثلة في إطلاق “مسيرة خضراء جديدة” بالمناطق الجنوبية، قوامها الجهوية الموسعة ومخطط تنموي ضخم سيجعل من الجهة الجنوبية منطقة استثنائية وحلقة وصل هامة بين المغرب وإفريقيا، وبالتالي، يضيف السيد مزوار، “لا يمكن أن ننتظر أقل من حملة شرسة ضده (المغرب) تتزايد يوما بعد يوم”.
