كشف إبراهيم بن به، الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، أن المحاكم المالية أصدرت 395 قراراً وحكماً في قضايا التدقيق والبت في الحسابات، وأحالت 132 ملفاً على القضاء الجنائي منذ دخول مدونة المحاكم المالية حيز التنفيذ، وذلك وفق معطيات التقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2023-2024.
وأكد بن به، في عرض أكاديمي ألقاه الجمعة 20 يونيو 2025 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، أن هذه الأرقام تعكس دور المحاكم المالية في ضبط المالية العمومية وحماية المال العام، مبرزاً أن 761 قراراً تم فيها التصريح بعجز في الحسابات بلغ 54.15 مليون درهم، في حين تم استرجاع نحو 28.2 مليون درهم قبل صدور الأحكام النهائية.
وفي ما يتعلق بالتأديب المالي، أوضح الوكيل العام أن المحاكم أصدرت 86 حكماً وقراراً، كما تمت إحالة 16 ملفاً على النيابة العامة بمحكمة النقض، فيما بلغ مجموع الغرامات المفروضة 5.05 ملايين درهم، مع إلزام المعنيين بإرجاع ما يفوق 9.1 ملايين درهم إلى الخزينة.
وأشار المتحدث إلى أن هذه الإحالات تمّت في إطار التعاون بين المجلس الأعلى للحسابات ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بموجب مذكرة تفاهم وُقعت سنة 2021، ما يعكس توجهاً نحو مقاربة تشاركية في مكافحة الجرائم المالية.
وفي عرضه، الذي حمل عنوان “الوظيفة العقابية للمحاكم المالية”، أبرز بن به تطور المجلس الأعلى للحسابات منذ تأسيسه سنة 1979 إلى أن أصبح مؤسسة دستورية بموجب دستور 1996، مدعّماً بالمجالس الجهوية منذ 2002، وتوسيع صلاحياته بمقتضى دستور 2011، مع تمكينه من آليات رقابية وعقابية متنوعة.
وسلط المسؤول القضائي الضوء على الطبيعة المزدوجة لاختصاصات هذه المحاكم، التي تشمل من جهة الوظيفة القضائية المتصلة بالتحقيق والتأديب المالي، ومن جهة أخرى المهام الرقابية ذات الطابع غير القضائي، من بينها مراقبة التسيير والتصريح بالممتلكات وتمويل الأحزاب والحملات الانتخابية.
كما استعرض أنظمة المسؤولية التي تؤطر تدبير المال العام، مشيراً إلى أن العقوبات تشمل الغرامات المالية والعجز في الحسابات وغرامات التأخير، وتشترط مبادئ تفريد العقوبة ومراعاة ظروف التخفيف والتشديد.
وأكد بن به، في ختام مداخلته، على ضرورة تقوية آليات الرقابة الداخلية بالمؤسسات العمومية، وتسريع وتيرة البت القضائي في قضايا المال العام، وتوسيع نطاق المساءلة، مشدداً على أهمية الانفتاح على الجامعة لإشاعة ثقافة الشفافية والمحاسبة.
