تلقت الجزائر صفعة جديدة بمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بعدما قرر المفوض السامي لحقوق الإنسان عدم إدراج الوضع في الصحراء ضمن تقريره الذي قدمه للمنظمة الأممية.
واختار المفوض السامي، زيد رعد الحسين، التركيز في تقريره الدوري على النزاعات، وخروقات حقوق الإنسان، كالوضع في سوريا، واليمن، وفي بعض البلدان الإفريقية.
ولم يخف السفير الجزائري بجنيف، كعادته، غضبه وخيبة أمله، خلال النقاش، الذي تلا تقديم التقرير من قبل المسؤول الأممي، داعيا إلى “الاهتمام بشكل خاص” بما وصفه بـ” انتهاكات حقوق الساكنة في الصحراء”.
وفي ممارسته لحق الرد، أكد السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، محمد أوجار، على أن المغرب “لا يأخذ دروسا من أحد”، في مجال حقوق الإنسان، مشددا على أن الإنجازات، والمكتسبات، التي راكمتها المملكة في الأقاليم الجنوبية خير دليل على ذلك.
وأبرز أن “احترام الحقوق والحريات يظل خيارا استراتيجيا بالنسبة للمغرب، في مجموع ترابه الوطني، بما في ذلك الصحراء المغربية”، رافضا أن يتم استدراجه في “جدال عقيم”، لا يليق بمجلس حقوق الإنسان.
وذكر السفير في هذا الصدد بالزيارة التي قامت بها 11 مسطرة خاصة للمغرب، والتي وقفت على مستوى انفتاح وتطور وازدهار حقوق الإنسان بالمغرب.
وقال “إذا كانت هناك انتهاكات، فإنها توجد في مخيمات تندوف، فوق التراب الجزائري، حيث يتم حرمان الساكنة من حقوقهم الأساسية منذ 40 سنة “.
وأكد على أن المغرب لا يمكنه أن يتلقى دروسا من بلد معروف بغلق حدوده، منذ سنوات عديدة، أمام آليات ومقرري الأمم المتحدة، والمنظمات الغير حكومية التي تنشط في مجال حقوق الإنسان.
وأثار الدبلوماسي المغربي في نفس الوقت انتباه مجلس حقوق الإنسان حول الظروف اللاإنسانية التي يعيشها سكان مخيمات تندوف، والتي أصبحت إحدى المناطق الأكثر خطورة في العالم، في مناخ من الإفلات الكامل من العقاب.
وخلال هذا النقاش الذي جرى في جلسة علنية، أمس الجمعة، أعرب زيد الحسين “عن انشغاله الشديد” بحالة الإحباط التي يعيشها الشباب في مخيمات تندوف والمعرضين لخطر التجنيد من قبل الجماعات الإرهابية التي تنشط في المنطقة.
