مددت الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش الحراسة النظرية لشاب يوزع منشورات تحمل عبارات مسيئة إلى والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، ورئيس قسم التعمير بالولاية والمحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.
وقال محمد الغلوسي، إن التحقيقات متواصلة مع الشاب، وهو من ذوي السوابق العدلية، واعتاد توزيع منشورات يطبعها في نادي للانترنيت، ويوزعها على المراكشيين، تحمل عبارات واتهامات لشخصيات عمومية، تصل إلى حد الحديث عن علاقة جنسية مثلية بين الوالي ورئيس قسم التعمير.
وأكد الغلوسي، أنه تم الاستماع إليه يوم الجمعة المنصرم وإلى رئيس قسم التعمير، بعد عدة شكايات وضعت ضد الشاب، وطالب المشتكون بالوصول إلى الجهة التي تقف وراء الشاب، العاطل عن العمل، والذي يتأنق بأرقى الملابس ويدخن السجائر الفاخرة رغم أنه ينحدر من وسط متواضع. ما يثير، يضيف الغلوسي، علامات استفهام عن مصادر تمويل حملته التي استمرت بحق الغلوسي حوالي سنتين، وانطلقت ضد باقي المسؤولين قبل بضعة أشهر.
وطالب الغلوسي بجرد كل مكالمات المتهم، خلال الفترة التي بدأ فيها حملته، والبحث عن الأشخاص الذين يقفون وراءه.
الجمعية المغربية لحماية المال، من جهتها، قالت إن هذا الشخص خضع للتحقيق والتحفظ على المحجوز المتمثل في منشورات كان يقوم بتوزيعها في الشارع العام بدون ترخيص ولا موجب قانون، معبرة عن إدانتها بشدة الممارسات الإرهابية لهذا الشخص، معلنة تضامنها مع رئيس الجمعية، ومع كل ضحايا تصرفاته وفي مقدمتهم الوالي وعمدة المدينة .
وعبرت الجمعية عن أسفها الشديد لتردد الجهات القضائية والأمنية و السلطات المحلية والإقليمية لأكثر من سنتين على و ضع حد لمثل هذه الممارسات التي يقوم بها هذا الشخص ضد نشطاء حقوقيين ومسؤولين بالمدينة ، رغم أنه كان موضوع بلاغ فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام و موضوع عدة شكايات لدى المحكمة الابتدائية .
وتزامنت تحركات هذا الشخص، تقول الجمعية، مع المطالبة بتقديم المفسدين وناهبي المال العام للعدالة ، مما يؤكد أن الذين يسخرونه ويمولونه هم من لوبيات الفساد وناهبي المال العام بالمنطقة ، محاولين بذلك تضليل الرأي العام حتى يستمروا في نهب ثروات هذه المدينة التاريخية والعريقة والضغط من أجل الإفلات من العقاب .
