شهدت العاصمة الرباط تنظيم الدورة الثالثة والعشرين للمعهد الفرنكوفوني للتنظيم المالي، احتضنته جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، خُصّص لموضوع “تمويل البنيات الأساسية: الرهانات ودور أسواق الرساميل”، بمشاركة هيئات تنظيمية، وخبراء دوليين، وممثلي مؤسسات مالية وفاعلين في سوق الرساميل.
وشكلت هذه الدورة، خلال الفترة الممتدة من 30 يونيو إلى 2 يوليوز 2025، بمبادرة من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، محطة بارزة لتعزيز التعاون بين الهيئات الرقابية الناطقة بالفرنسية وتبادل الرؤى بشأن آليات تمويل الاستثمارات المنتجة والبنيات الأساسية، خاصة في الدول الناشئة.
وتمحورت أشغال المؤتمر حول أربع حلقات نقاشية موضوعاتية، إضافة إلى مداخلات رفيعة المستوى تناولت نماذج التمويل المبتكرة، وآليات تعبئة الأسواق، ودور المستثمرين الأفراد، فضلا عن أهمية بناء أسواق رساميل قادرة على تمويل مشاريع مستدامة ومنتجة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد ناصر صديقي، مدير قطب المهن بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن “الاستثمار في البنيات الأساسية يمثل رهانًا استراتيجيًا أساسيا، إذ تُعد البنيات الحديثة والمستدامة ضرورية لدعم التنمية ومواكبة النمو الديموغرافي والتوسع الحضري، وتسريع الانتقال نحو اقتصادات مرنة وقادرة على الصمود”.
بدوره، شدد جان پول سيرفي، رئيس الهيئة البلجيكية للخدمات والأسواق المالية ورئيس المعهد الفرنكوفوني للتنظيم المالي، على أهمية المعايير الدولية كركيزة لتقليص التجزئة التنظيمية وتحسين تخصيص رؤوس الأموال.
وأضاف: “المعهد يشكل منصة محورية للحوار، وهو ما يسمح لنا بالاستجابة جماعيًا للمخاطر المشتركة في سياق أولويات سياسية تركز على النمو والتنافسية”.
أما ماري-آن باربات-لياني، رئيسة هيئة الأسواق المالية الفرنسية وأمانة المعهد، فأكدت في كلمتها أن “التحولات البيئية والرقمية تتطلب استثمارات ضخمة على المستوى العالمي، ما يستدعي تعبئة أقوى لأسواق الرساميل ومدخرات الأسر”.
ولفتت إلى أن هذا التوجه يندرج ضمن مشروع “اتحاد الادخار والاستثمار” الذي يمثل إحدى ركائز السياسة الأوروبية الجديدة بعد اليورو.
إلى جانب المؤتمر الدولي، تميزت الدورة بعقد اجتماع رؤساء السلطات الأعضاء في المعهد، بالإضافة إلى ندوة تقنية ناقشت التحديات التنظيمية والسبل الكفيلة بتعزيز تكامل الأسواق وتحسين الحوكمة المالية.
ويذكر أن المعهد الفرنكوفوني للتنظيم المالي تأسس سنة 2002 بالرباط، ويضم اليوم نحو ثلاثين هيئة تنظيمية من الفضاء الفرنكوفوني.
ويهدف إلى تعزيز التعاون بين أعضائه وتبادل الخبرات وتطوير أسواق رساميل شفافة، فعالة ومندمجة.
ومن خلال استضافتها لهذا الحدث، تؤكد الهيئة المغربية لسوق الرساميل التزامها الدائم بالانفتاح والتعاون الدولي، ودورها في مواكبة بناء منظومة مالية مستدامة تخدم الاقتصاد الوطني والجهوي.
