حوار استراتيجي بين الدولة و”الباطرونا” لتعزيز الشراكة الاقتصادية

عقدت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة المؤسسات والمقاولات العمومية (ANGSPE) والاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، الخميس 4 يوليوز 2025، لقاء استراتيجيا بمقر الاتحاد بالدار البيضاء، تمحور حول تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبناء اقتصاد وطني تنافسي وديناميكي.

وجاء هذا اللقاء في سياق الدينامية التي يشهدها ورش إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وفتح المجال أمام الفاعلين الاقتصاديين لمواكبة هذا التحول، حيث تم عرض التقدم المسجل في الأوراش الاستراتيجية للوكالة، وتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التكامل والتعاون بين الدولة والقطاع الخاص، في انسجام مع السياسة المساهماتية الجديدة.

وأكد شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في كلمة بالمناسبة، على “الدور المحوري للمؤسسات والمقاولات العمومية، التي حققت رقم معاملات فاق 345 مليار درهم في 2024، واستثمارات تجاوزت 115 مليار درهم”، مبرزا أن نجاح ورش الإصلاح يتطلب انخراطا جماعيا من كافة مكونات النسيج الاقتصادي.

وأضاف العلج: “نؤمن في الاتحاد بدولة مساهمة نموذجية، وملتزمون إلى جانب الوكالة بجعل هذا الورش رافعة حقيقية للتنافسية والنمو المشترك”.

ومن جانبه، شدد بدر زغنون، المدير العام للوكالة، على أن “تحويل المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري إلى شركات مساهمة، يجب ألا يُختزل في تغيير الصيغة القانونية، بل يجب أن يُترجم إلى ترسيخ ثقافة مؤسساتية حديثة ومستدامة داخل هذه المؤسسات”.

وتطرق اللقاء إلى عدة محاور أساسية، من أبرزها:

• تحفيز الاستثمار الخاص: عبر تعزيز دور المؤسسات العمومية كمحركات للمنظومات الصناعية، في أفق الوصول إلى توزيع استثماري بـ2/3 للقطاع الخاص و1/3 للقطاع العام بحلول 2035؛

• تحسين حكامة القطاع العمومي: عبر ملاءمة أجهزة التدبير مع المعايير الدولية، وتعزيز الأداء والنجاعة؛

• تحويل المؤسسات إلى شركات مساهمة: كآلية لتوضيح المهام وتيسير الولوج إلى التمويل؛

• دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة: من خلال احترام آجال الأداء وتعزيز دور المؤسسات العمومية كشركاء نموذجيين؛

• تحقيق التوازن بين السيادة والخدمة العمومية والتكامل مع القطاع الخاص: في تحديد أهداف مساهمة الدولة.

ويؤشر هذا اللقاء على مرحلة جديدة من الحوار البناء بين الدولة بصفتها مساهمة، والقطاع الخاص، بهدف إرساء حكامة اقتصادية شفافة وفعالة، ترتكز على الأداء والتكامل، بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.