المغرب والإكوادور يدشنان شراكة جديدة مبنية على السيادة والتكامل

أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الجمعة 4 يوليوز 2025 بالرباط، أن المغرب والإكوادور يتقاسمان، رغم بعدهما الجغرافي، نفس الطموح في السيادة الوطنية، والتكامل الإقليمي، والحوار المهيكل، مشيراً إلى أن البلدين يسعيان لتطوير شراكة نموذجية جنوب-جنوب.

وفي ندوة صحفية مشتركة مع وزيرة خارجية الإكوادور، غابرييلا سوميرفيلد، التي تقوم بزيارة عمل للمملكة، شدد بوريطة على أن الجانبين اتفقا على تعزيز الحوار السياسي، والتوقيع قريباً على مذكرة تفاهم لتكثيف التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية، وعلى مستوى المنظمات متعددة الأطراف، بالنظر لتقارب وجهات النظر.

الوزير المغربي ذكّر بقرار الإكوادور في أكتوبر 2024 قطع علاقاتها مع الكيان الانفصالي، معتبراً ذلك “قراراً تاريخياً” فتح صفحة جديدة في علاقات البلدين، وهو ما أثنى عليه الملك محمد السادس في رسالة إلى الرئيس الإكوادوري دانييل نوبوا، أكد فيها التزام المغرب ببناء شراكة قوية مع كيتو.

اللقاء شكل، حسب بوريطة، لحظة مفصلية في مسار العلاقات الثنائية، حيث تم الاتفاق أيضاً على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتنظيم لقاءات بين الوزيرة الإكوادورية وممثلين عن القطاع الخاص المغربي، إضافة إلى زيارات ميدانية لاكتشاف فرص التعاون.

كما تم التأكيد على أهمية إرساء تعاون استراتيجي في مجال الأمن الغذائي، وتطوير التنسيق في قضايا الهجرة ومحاربة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، حيث عبّر بوريطة عن دعم المغرب “الكامل” لجهود الإكوادور الشجاعة في مواجهة تهريب المخدرات والعنف المرتبط به.

وأضاف الوزير المغربي أن بلاده تقدر المبادرات الإكوادورية لمحاربة الجريمة المنظمة، سواء على الصعيد الإقليمي أو من خلال منظمات دولية كالأمم المتحدة.

في السياق نفسه، شهدت العلاقات بين البلدين خطوة متقدمة تمثلت في افتتاح سفارة الإكوادور بالرباط، وهي أول تمثيلية دبلوماسية لها في منطقة المغرب العربي، في حين يدرس المغرب فتح مكتب تمثيلي في كيتو في أفق تحويله إلى سفارة مستقبلاً.

وأعلن بوريطة أيضاً أن المغرب قرر إدراج الإكوادور ضمن قائمة الدول المستفيدة من التأشيرة الإلكترونية، حيث سيكون بإمكان حاملي تأشيرات دول معينة دخول المغرب دون الحاجة إلى تأشيرة مغربية، على أن يبدأ تطبيق نظام التصريح المسبق للسفر في الشهر المقبل.

Total
0
Shares
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts