شن نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، هجوما لاذعا على الحكومة، واصفا إياها بـ”حكومة رجال أعمال واقتصاديين فاشلين”.
واعتبر بنعبد الله، في كلمته خلال الدورة السادسة للجنة المركزية للحزب، الأحد بالرباط، أن الحكومة أخلفت كل وعودها التنموية، ولم تف بأي من التزاماتها الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، رغم تقديمها على أنها تضم كفاءات قادمة من عالم المال والأعمال، خصوصا بعد التعديل الحكومي الأخير.
وانتقد الأمين العام اعتماد الحكومة على كفاءات محسوبة على عالم المال والأعمال، خاصة بعد التعديل الحكومي الأخير.
وقال: “لقد تم تقديم هذه الحكومة على أنها حكومة خبراء، لكن ما نراه اليوم هو حكومة رجال أعمال واقتصاديين فاشلين”، معتبرا أن عددا من الوزراء ينتمون بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الدوائر المقربة من رئيس الحكومة، ما يعكس حسب قوله “منطق الحلقة الضيقة بدل الانفتاح على كفاءات وطنية حقيقية”.
وأشار بنعبد الله إن النموذج التنموي الجديد “كان يحمل توجها إصلاحيا نؤمن به في حزب التقدم والاشتراكية”، مذكرا بأن هذا النموذج وضع بناء على مقاربة شمولية تستحضر العدالة الاجتماعية والنهوض بالقطاعات الحيوية، إلا أن الحكومة الحالية “توقفت عن الحديث عنه تماما، ولم تدرجه ضمن أولوياتها، ما يشكل تراجعا خطيرا عن التزاماتها السياسية والتنموية”.
وسجّل بنعبد الله أن ردود الفعل المجتمعية في مختلف الأوساط “سلبية بشكل عام” تجاه أداء الحكومة، مشيرا إلى أن الأخيرة لم تفِ بالتزاماتها العشر الكبرى، مضيفا: “لم نر تنزيلا فعليا لأي من هذه الالتزامات بالشكل الذي وعد به المواطنون”.
وعلى المستوى الاقتصادي، أورد أن المعطيات الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب تظهر أن “معدل النمو لم يتجاوز 2.6% خلال السنوات الثلاث الأخيرة”، وهو رقم يقل بكثير عن نسبة 4% التي تعهدت بها الحكومة.
وأوضح أن التحسن الطفيف المتوقع في نهاية السنة الجارية “مرتبط أساسا بالتساقطات المطرية، وليس نتيجة سياسات عمومية فعالة”.
كما انتقد بشدة غياب سياسة صناعية حقيقية، لافتا إن الحكومة نفسها اعترفت على لسان بعض وزرائها بأن نسبة مساهمة الصناعة لا تتجاوز 15% من الناتج الداخلي الخام، وهي نسبة لا تسمح بإطلاق أي إقلاع اقتصادي حقيقي.
وفي المجال الفلاحي، وصف بنعبد الله السياسات الحكومية بـ”غير المتوازنة”، معتبرا أنها تفضل التصدير على حساب الأمن الغذائي الوطني.
وأكد أن الحكومة تهمل الفلاحين الصغار والزراعات المعيشية، وتشجع نماذج فلاحية تستهلك الماء بشكل مفرط، مشددا على أن “ثلاثة أرباع الفقراء في المغرب يوجدون في العالم القروي”، وفقا لتقارير المندوبية السامية للتخطيط.
وانتقد الأمين العام أيضا تأخر الحكومة في إخراج النظام الجديد لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، رغم اعتمادها ميثاق الاستثمار منذ سنوات.
وقال: إن “هذا التأخر ليس بريئا، بل يعكس توجها انتخابيا وانتقائيا في التعامل مع الفاعلين الاقتصاديين”.
وكشف أن ما بين 40 و50 ألف مقاولة صغيرة وصغيرة جدا أفلست خلال السنوات الثلاث الأخيرة، معتبرا ذلك مؤشرا صريحا على عمق الأزمة، وعجز الحكومة عن إنقاذ النسيج الإنتاجي الوطني.
وفي السياق ذاته، وصف بنعبد الله برامج “فرصة” و”أوراش” بـ”الفاشلة”، مشيرا إلى أن عددا من المستفيدين من هذه البرامج وجدوا أنفسهم أمام القضاء بسبب عجزهم المالي، دون أي مواكبة من الدولة أو دعم فعلي يضمن استمرارية مشاريعهم.
أما على مستوى المديونية، فقد حذّر الأمين العام من خطورة المؤشرات المسجلة، موضحا أن “مديونية الخزينة بلغت حوالي 70%، والمديونية العامة وصلت إلى نحو 83% من الناتج الداخلي”، وهي نسب مرتفعة تتطلب حسب تعبيره أقصى درجات الحذر، بالنظر إلى محدودية الاقتصاد الوطني.
ولم يفوت الفرصة دون التطرق إلى استمرار غلاء المحروقات وغياب إرادة حكومية لإعادة تشغيل شركة “سامير”، منتقدا ما وصفه بـ”تفاهمات غير مشروعة” بين شركات توزيع المحروقات، والتي أكدها مجلس المنافسة في تقرير رسمي، واصفا أرباح هذه الشركات بأنها “غير قانونية” وتناهز ملياري درهم.
واعتبر بنعبد الله أن من بين الإخفاقات الكبرى للحكومة أيضا فشلها في خلق مليون منصب شغل كما وعدت، مشيرا إلى أن الواقع يظهر عجزا يناهز 150 ألف منصب، إضافة إلى بلوغ نسبة البطالة مستويات مقلقة، تتراوح بين 13 و14% عموما، وترتفع إلى حوالي 40% في أوساط الشباب.
كما انتقد تراجع نسبة النشاط الاقتصادي للنساء إلى أقل من 19%، بعدما كانت تناهز 30%.
