أكدت قناة الرياضية، التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، براءتها الكاملة من المسؤولية عن بث وصلة إشهارية ل 1xbet أثارت جدلاً واسعاً خلال افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا للسيدات المقامة حالياً في المغرب، وذلك بعد أن ظهرت فيها خريطة المغرب مبثورة. الحادث الذي أثار موجة غضب واستياء، دفع القناة إلى إصدار بيان رسمي توضح فيه أن الوصلة ليست من إنتاجها، وإنما كانت جزءاً من الإشارة الدولية الرسمية المقدمة من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف).
وشددت القناة في بيانها على أنها لا تتحكم في محتوى الإشارة الدولية التي تبثها الكاف، ولا تتدخل في ما يُعرض خلالها، موضحة أنها مجرد ناقل للبث كما توفره الجهة المنظمة لجميع القنوات الناقلة للمسابقة. إذ جاء هذا التوضيح ليؤكد أن القناة لم تكن طرفاً في القرار التحريري أو الإعلاني الذي أدى إلى الخطأ الجسيم.
من جهتها اعترفت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم فوراً بالخطأ، وقدّمت اعتذاراً رسمياً إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، محملة نفسها المسؤولية الكاملة عن بث الوصلة الإشهارية غير الدقيقة. ووصفت الكاف الحادث بـ”المؤسف”، مشيرة إلى أنها باشرت فوراً تعديل الوصلة المعنية وتعهدت بعدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً، خاصة في ظل حساسية القضية التي تتعلق بالوحدة الترابية للمغرب.
1xbet شركة ممنوعة
الجدل لم يقف عند حدود الخطأ في الخريطة، بل تزايد بعد أن تبين أن الإعلان يروج لشركة مراهنات تُعرف باسم “1xbet”، وهي شركة غير مرخص لها بالعمل داخل المغرب، حيث تحتكر الشركة الوطنية للألعاب والرياضة (MDJS) سوق المراهنات الرياضية. هذا التفصيل زاد من حجم التساؤلات حول آليات المراقبة التي تعتمدها الكاف في بث محتواها التجاري والدعائي، خصوصاً في دول ذات تشريعات واضحة وصارمة بهذا الخصوص مثل المغرب.
وواصلت قناة الرياضية بث مباريات البطولة بشكل اعتيادي، وحرصت على تقديم محتوى مهني يحترم الخط التحريري الوطني والمبادئ السيادية للبلاد، ما اعتبره البعض تأكيداً على التزام القناة بدورها الإعلامي رغم ما رافق الحدث من ملابسات. كما أن إعلان الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عن إطلاق قنوات رياضية جديدة استعداداً لكأس العالم 2030 يعكس رغبة المغرب في تعزيز مكانته الإعلامية والرياضية إقليمياً ودولياً.
وعلى ضوء هذه التطورات، يبدو أن الحادث سيكون بمثابة درس تنظيمي وإعلامي للكاف في التظاهرات الرياضية الكبرى، إذ يفرض عليها ضرورة وضع آليات تدقيق ومراقبة دقيقة لمحتوى الإعلانات والمداخل البصرية المرتبطة بالبث الدولي، لا سيما في بلدان ذات قضايا سيادية.
