أعلن وزير الداخلية، عبدالوافي لفتيت، عن انطلاق المشاورات الرسمية مع قادة الأحزاب السياسية، بشأن التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، المقررة سنة 2026، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الواردة في خطاب العرش الأخير، والتي شددت على ضرورة تنظيم هذه الاستحقاقات في موعدها الدستوري والقانوني العادي، وتهيئة الإطار القانوني المنظم لها قبل نهاية السنة الجارية.
وجاء هذا الإعلان خلال اجتماعين متتاليين عقدهما وزير الداخلية، السبت 2 غشت الجاري، مع زعماء مختلف الأحزاب السياسية، حيث خُصص اللقاءان لمناقشة الإعداد للإطار العام الذي سيؤطر انتخابات أعضاء مجلس النواب المقبلة، في أفق التوافق حول الإصلاحات التشريعية المطلوبة، وعرضها على البرلمان خلال الدورة الخريفية المقبلة.
وشدد الوزير خلال اللقاءين على أهمية تنظيم الانتخابات في مناخ تشاوري يكرّس التقاليد الديمقراطية للمملكة، تماشيا مع المنهجية الملكية في تدبير المحطات الوطنية الكبرى، والقائمة على الحوار البناء مع مختلف الفاعلين السياسيين.
وأجمع قادة الأحزاب، بمختلف توجهاتهم، على الإشادة بالتوجيهات الملكية، واعتبروها خطوة حكيمة ترسخ المسار الديمقراطي المغربي، وتعزز الثقة في النموذج الانتخابي الوطني.
وفي ختام اللقاءين، تم الاتفاق على أن توافِي الأحزاب وزارة الداخلية بمقترحاتها حول الإطار القانوني والتشريعي المنظم للانتخابات قبل متم شهر غشت الجاري، تمهيدا لدراستها والتوافق بشأنها، بما يسمح بإخراج النصوص القانونية ذات الصلة قبل نهاية السنة الحالية، وفق ما نص عليه الخطاب الملكي.
