وصلت هبات دول مجلس التعاون الخليجي، خلال السنة الماضية، إلى 13 مليارا و100 مليون درهم، مسجلة زيادة بنسبة 150 في المائة، بالمقارنة مع سنة 2013.
وأكد عبد اللطيف الجواهري، خلال تقديمه للتقرير السنوي، أن هذه الهبات ساهمت بشكل كبير في تقليص عجز الميزانية.
وأشار إلى أن عجز الميزانية سجل، خلال السنة الماضية، انخفاضا طفيفا، ليتراجع إلى 4.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وأرجع الجواهري ذلك إلى التدفقات الهامة من هبات دول مجلس التعاون الخليجي، التي ناهزت 1.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وساهمت هذه الهبات، أيضا، في تقلص عجز الحساب الجاري، الذي استقر في حدود 5.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
إضافة إلى ذلك ساهمت تحويلات المغاربة بالخارج إلى تخفيف الضغط، أيضا، على السيولة في السوق المالي، مسجلة زيادة بنسبة 3.6 في المائة، رغم استمرار البطالة في أبرز بلدان الإقامة.
وتدفقت على المغرب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة إجمالية تناهز 36.5 مليار درهم. وساهمت هذه التدفقات المالية من الخارج في تعزيز احتياطات المغرب من العملة الصعبة، التي وصلت في المجمل إلى 180.8 مليار درهم، ما يؤمن 5 أشهر و 8 أيام من واردات السلع والخدمات. وساهمت هذه الزيادة في احتياطي بنك المغرب من العملة الصعبة في نمو ملحوظ للكتلة النقدية التي ارتفعت بنسبة 6.2 في المائة.
