صادق المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الأربعاء، على تشديد العقوبات التأديبية المرتبطة بالغش، والتزوير، والتحايل، مع إقرار تطبيق العقوبة من درجة عالية من أول مخالفة دون انتظار حالة العود.
واستمع المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في بدايته، لعرض عبد السلام بلقشور، رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، حول التعديلات المقترحة، والتي شملت تحديد شروط الصعود إلى البطولة الاحترافية، خاصة ضرورة التوفر على ملعب للتداريب وملعب لإجراء المباريات مصادق عليه ويكون متواجد داخل نفس العمالة. وإحداث نظام قانوني خاص بجامعي الكرات يحدد واجباتهم وعقوبات الإخلال بها من طرف الاندية ومسؤوليها.
وعقد المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الأربعاء 6 غشت 2025، اجتماعا بمقر الجامعة، برئاسة فوزي لقجع. وقدم، ىئيس الجامعة، في بداية الاجتماع، أحر التهاني وأصدق مشاعر الولاء والإخلاص إلى الملك محمد السادس، بمناسبة تخليد الشعب المغربي للذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.
كما عبر رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، باسم أعضاء المكتب المديري، عن خالص الشكر والامتنان للملك محمد السادس، على الاستقبال الملكي السامي الذي خص به أعضاء المنتخب الوطني الذي احتل المركز الثاني في كأس إفريقيا للأمم للسيدات، وكذا استقباله لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني اينفانتينو.
واستعرض فوزي لقجع، حصيلة التظاهرات القارية التي احتضنها المغرب مؤخرا، والتي تميزت بتنظيم احترافي وناجح: وهي كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة، وكأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة الخاصة بالمنتخبات النسوية، وكأس إفريقيا للأمم للسيدات.
كما أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن المملكة المغربية تستعد لاحتضان تظاهرات كبرى، أبرزها: كأس العالم لأقل من 17 سنة (سيدات) خلال أكتوبر المقبل، وكأس إفريقيا للأمم 2025 (رجال)، وكأس العالم 2030 (تنظيم مشترك مع إسبانيا والبرتغال).
وبالمناسبة، دعا فوزي لقجع، جميع أعضاء المكتب المديري إلى الانخراط الفعلي والمسؤول في مختلف الأوراش المرتبطة بالتظاهرات الكروية الكبرى التي ستحتضنها المملكة المغربية، سواء خلال مراحل الإعداد المسبق، أو أثناء تنظيمها، أو بعدها، وذلك لضمان نجاحها على كافة المستويات، وتعزيز صورة المغرب كوجهة رائدة في تنظيم الأحداث الرياضية الدولية. مشيدا بالمجهودات التي بذلتها مختلف العصب الوطنية خلال الموسم الرياضي المنصرم، رغم الإكراهات والصعوبات التي واجهتها .
إثر ذلك تمت مناقشة النقاط الواردة في جدول الأعمال:
إعادة هيكلة اللجان القضائية:
نوه المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بعمل اللجان القضائية، قبل أن يصادق على مركزية لجنتي التأديب والاستئناف بعد تدخل جمال كعواشي، رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم هواة، الذي ركز على استقلالية اللجان القضائية وتثبيتها خلال الجموع العامة مع التاكيد على ضرورة البث السريع في القضايا المستعجلة لضمان حسن سير المنافسات
تعديل قانون المنافسات:
قدّم عبد السلام بلقشور، رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، عرضا شاملا حول التعديلات المقترحة، والتي شملت:
تحديد شروط الصعود إلى البطولة الاحترافية، خاصة ضرورة التوفر على ملعب للتداريب وملعب لإجراء المباريات مصادق عليه ويكون متواجد داخل نفس العمالة.
إحداث نظام قانوني خاص بجامعي الكرات يحدد واجباتهم وعقوبات الإخلال بها من طرف الاندية ومسؤوليها.
تعديل المادتين 31 و32 من قانون المنافسات، و ذلك بتمكين المدرب المساعد الثاني ومحلل الأداء من التواجد بدكة البدلاء، مع استعمال الورقة الرقمية للمباراة ليُصبح عدد الأشخاص في دكة البدلاء 19: 9 لاعبين و10 مسؤولين رسميين.
اعتماد نظام القبعات لتفادي مواجهات مباشرة بين أندية الصفوة خلال الأدوار الأولى لمنافسات كأس العرش.
اللجوء مباشرة إلى ضربات الترجيح في حال انتهاء الوقت الأصلي لمباريات كأس العرش.
تعديل مدونة التأديب (المواد 99، 100، 101):
صادق المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على تشديد العقوبات التأديبية المرتبطة بالغش، التزوير، والتحايل، مع إقرار تطبيق العقوبة من درجة عالية من أول مخالفة دون انتظار حالة العود.
إحداث هيئة افتحاص وتدقيق شروط الانخراط، والأهلية داخل الأندية الرياضية:
صادق المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على إحداث هيئة تُعنى بـ:
افتحاص ومراقبة ملفات الانخراط داخل الجمعيات الرياضية وضبطها؛
تحديث اللوائح عبر منصة رقمية رسمية؛
وفي آخر الاجتماع، دعا فوزي لقجع إلى إعادة فتح ملفات الضرائب والجبايات الخاصة بالأندية، قصد تسويتها بشكل استباقي، وتهيئة أرضية ملائمة لجذب المستثمرين .كما صادق المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على تكوين لجنة تشرف على مقترح تنظيم منتدى دولي للاستثمار الرياضي، يهدف إلى:
تشجيع الاستثمار الخاص في القطاع الرياضي عبر شراكات مبتكرة ومستدامة.
فتح نقاش مؤطر حول التحديات القانونية والمالية والتدبيرية التي تواجه الأندية الوطنية.
