دعا الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إلى فتح تحقيق شامل وتحميل المسؤوليات في ما وصفه بـ”جريمة توقيف نشاط شركة سامير”، بعد مرور عشر سنوات على توقف التكرير بالمصفاة الوحيدة في المغرب، وما خلفه ذلك من خسائر اقتصادية واجتماعية جسيمة.
وفي بلاغ صدر بتاريخ 6 غشت 2025، ذكر اليماني ببلاغ شركة سامير الصادر يوم 5 غشت 2015، الذي أعلنت فيه عن تأخر في تزويد المصفاة بالنفط الخام نتيجة لصعوبات مالية، ما أدى إلى توقف الإنتاج ودخول الشركة في مسار التصفية القضائية.
وأبرز اليماني أن الدائنين، وعلى رأسهم إدارة الجمارك، تحركوا للمطالبة بديون تناهز 12 مليار درهم، مما قاد إلى الحجز على الحسابات والممتلكات، في غياب أي تدخل حكومي للحفاظ على استمرارية الإنتاج.
وأشار اليماني إلى أن المسؤولية السياسية في هذا الملف، تبدأ من قرار خوصصة الشركة، والتغاضي عن خروقات دفتر التحملات، مرورا بـ”السكوت عن تجاوزات الإدارة السابقة”، وانتهاء بعدم تدخل الحكومات المتعاقبة لإنقاذ المصفاة، رغم ارتباطها بمصالح سيادية كبرى مثل أمن الطاقة والسيادة الاقتصادية.
وانتقد اليماني تبرير الحكومة، بعدم التدخل بوجود نزاع تحكيمي دولي مع المالك السابق.
واعتبر أن هذا التعليل لا يجب أن يعيق التفويت القضائي أو أي إجراء يرمي إلى استئناف الإنتاج.
كما حذر من استمرار تدهور الوضع لصالح الفاعلين المتحكمين في سوق المحروقات، الذين يواصلون رفع الأسعار وتحقيق أرباح خيالية على حساب المواطنين.
وختم اليماني بالتأكيد على أن ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما ينص عليه الدستور المغربي، هو المدخل الأساسي لتصحيح مسار هذا الملف، الذي يهدد بتصفية مؤسسة وطنية كبرى، وتشويه مناخ الاستثمار، وضياع حقوق آلاف المواطنين.
