اعتبر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في إطار الرسالة التأطيرية المتعلقة بمشروع قانون المالية 2026، أن الرقمنة أصبحت اليوم، عنصرا محوريا، في ضمان السيادة الوطنية، وتعزيز النمو الاقتصادي.
استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”
وأبرز أخنوش، في رسالته التأطيرية/المنشور رقم 11/2025 بتاريخ 8 غشت 2025،، إلى القطاعات الحكومية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026، سيواصل الدفع نحو ترسيخ الرقمنة، كأحد أعمدة السيادة الوطنية، والنمو الاقتصادي، من خلال تفعيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”.
وأشار، إلى أن تفعيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”، التي تروم بناء دولة ذات سيادة رقمية، وتقدم خدمات عمومية عالية الجودة، وتدعم تنافسية المقاولات، وتؤهل أجيالا جديدة من الكفاءات في المجال الرقمي.
تعزيز الخدمات العمومية
وأوضح أخنوش، أن هذه الرؤية تشمل رقمنة الإدارة العمومية، عبر تبسيط مسارات خدمة المرتفقين، ورفع كفاءة الفاعلين العموميين، واعتماد إطار منهجي موحد لتدبير الخدمات الرقمية.
وشدد أخنوش، أنه سيتم دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، في مسار تحولها الرقمي، مع تحفيز الابتكار، وريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا.
تطوير الكفاءات
وكشف عن قرب الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للحوسبة السحابية، باعتبارها ركيزة للبنية التحتية الرقمية الحديثة، فضلا عن الاستثمار في الرأسمال البشري، عبر مضاعفة عدد خريجي التخصصات الرقمية، ثلاث مرات بحلول 2027، مع تعزيز الإدماج الرقمي منذ المراحل التعليمية الأولى.
وفي مجال الأمن السيبراني، أكد أخنوش أن الحكومة ستواصل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2030، الهادفة إلى حماية الفضاء الرقمي الوطني، وتقوية الإطار القانوني والمؤسساتي، وتطوير القدرات السيبرانية.
ولفت أخنوش، أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2030، ستعزز الوعي المجتمعي، والتعاون الدولي في هذا المجال، بما يجعل المغرب فاعلا أساسيا في أمن المعلومات، على المستويين الإقليمي والعالمي.
