دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى توجيه الاستثمار العمومي، بشكل متزايد نحو المناطق الأكثر هشاشة، خاصة القروية والجبلية والنائية، وذلك في إطار الإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2026.
وأوضح، أخنوش، الجمعة، في مذكرة توجيهية موجهة إلى الوزراء، والوزراء المنتدبين، والمندوبين السامين، والمندوب العام، أن هذا التوجه يهدف إلى ضمان ولوج منصف للخدمات الأساسية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، التي جاءت في خطاب الذكرى 26 لعيد العرش.
وأكد أخنوش، أن تدارك الفوارق المجالية والاجتماعية، سيكون أولوية ضمن ميزانية 2026، عبر التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وفق مقاربة للتنمية المندمجة، مع دعم التشغيل، من خلال تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية، وتوفير بيئة محفزة للمبادرة والاستثمار، في انسجام مع المشاريع الكبرى التي تشهدها المملكة.
وأضافت المذكرة أن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يشكل محطة محورية لإحداث نقلة نوعية، في تأهيل المجالات الترابية، وتقليص الفوارق، من خلال الانتقال من المقاربات الاجتماعية التقليدية، إلى رؤية شمولية للتنمية المجالية، تضمن استفادة جميع المواطنين من ثمار التقدم، دون تمييز أو إقصاء.
ومن هذا المنطلق، سيتم إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، قائم على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، وتعزيز مبدأ التضامن والتكامل بين مختلف الجهات، عبر توحيد جهود الفاعلين حول أولويات واضحة، ومشاريع ذات أثر ملموس.
