أوقِفت الناشطة الحقوقية ابتسام لشكر في 10 غشت 2025 من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خلفية نشر محتوى رقمي مسيئ للذات الإلهية.
ووفق المعطيات المتاحة، يرتبط الاعتقال بمضمون منشور رقمي أُدرج ضمن خانة الإساءة للذات الإلهية. في المقابل، عبّرت الحركة التي تقودها لشكر، “الحركة البديلة للدفاع عن الحريات الفردية” المعروفة باسم “حركة مالي”، عن رفضها لما حدث، معتبرة أن الاعتقال تم ظلماً، وفق بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك.
خلفية الاعتقالات السابقة
تعود سوابق الاعتقال المرتبطة بابتسام لشكر إلى 17 غشت 2018، حين أوقِفت بتهم “السكر العلني وإحداث الفوضى وإزعاج راحة المواطنين” بعد ضبطها في حالة سكر قرب السوق المركزي بالرباط. هذا الملف السابق شكّل حينها حدثاً لافتاً بالنظر إلى حضور لشكر في النقاش العمومي حول الحريات، قبل أن يطغى عليه لاحقاً اهتمام أكبر بملفات التعبير والاعتقاد التي تتقاطع مع عملها الحقوقي.
تشير هذه الوقائع، الممتدة بين 2018 و2025، إلى تعدد الملفات وتباعدها زمنياً واختلاف موضوعاتها، بين ما هو مرتبط بسلوك في الفضاء العام وما يتصل بالمحتوى الرقمي وتبعاته القانونية. ويبرز من خلالها أن اعتقال غشت 2025 يرتبط تحديداً بقضية نشر محتوى اعتُبر مسيئاً للذات الإلهية، ما يفرض مسار تتبع قانوني يراعي حساسية الموضوع وضمانات التقاضي.
ويُنتظر أن تتضح مآلات الملف مع تقدّم الإجراءات القانونية، خاصة وأن الاتهامات المرتبطة بالإساءة للذات الإلهية تتطلب تدقيقاً في طبيعة المحتوى وسياق نشره، فضلاً عن احترام الضمانات المقررة قانوناً للأطراف كافة.
