وجه الحقوقي والنقيب عبدالرحيم الجامعي، انتقادا لاذعا، برسالة مفتوحة، هاجم فيها وزير العدل والحريات الأسبق، مصطفى الرميد، ردا على تدوينة، دعا فيها السلطات، إلى التحقيق مع الناشطة ابتسام لشكر، بسبب ارتدائها قميصا كتب فيه، ما اعتبر مسيئا للذات الإلهية.
واتهم الجامعي الرميد، بتجاوز دوره كمواطن ناقد، متحولا إلى قاض ومفتي ومحرض في آن واحد، معتبرا أن تدوينته حملت “وعيد الإمام الرقيب”، وسعت لتكميم الأفواه، وفرض عقوبة مسبقة على لشكر، ما أجج الفتنة وأطلق يد ما وصفهم بـ”قضاة الشارع والحانات والمناسبات” للمطالبة بمحاكمتها، محملا الرميد مسؤولية أي تداعيات قد تنجم عن هذا التحريض.
واستند الجامعي، إلى منظور فلسفي وفكري، مشيرا إلى الصراع التاريخي بين المعرفة والطاعة، والدين والعقل، والسياسة والفلسفة، مؤكدا أن “المعارك الكبرى في التاريخ حسمت بالفكر والحوار، لا بالصمت أو الإقصاء”.
واستحضر تجربة الإمام علي، الذي واجه خصومه بالحجة والنقاش، داعيا الشخصيات العمومية إلى الالتزام بنفس النهج، في إدارة القضايا العامة.
كما ذكر الجامعي الرميد بماضيه الحقوقي والسياسي، من مناهضة التعذيب وأحكام الإعدام، والدفاع عن معتقلي الرأي، مؤكدا أن من خاض مثل هذه المعارك لا يمكنه اليوم السكوت، أو ممارسة الانتقائية في الدفاع عن الحريات.
وأضاف: “ذكّرك ماضيك حين كنت في المحاكم تترافع عن المظلومين، فكيف لك اليوم أن تدعو للتحقيق مع ناشطة بسبب لباس أو فكرة، وتتجاهل قضايا أخرى تمس الحقوق الأساسية؟”.
وانتقد الجامعي تغوّل التيارات الإيديولوجية والسياسية في المشهد العام، التي تفرض وصاية على الآراء وتضيق على الحريات باسم الدين أو الأخلاق أو الوطنية، مؤكدا أن منح هذه القوى شرعية بالصمت يعمّق أزمات الحرية في البلاد.
وشدد على أن النقد حق مكفول للجميع، وأن التضييق على حرية الرأي بحجج الانتصار للقيم يقود إلى التعصب، وإعادة إنتاج ممارسات الماضي من محاكمات سياسية، وتكميم للأفواه.
ووجه الجامعي، في رسالته تحذيرا حازما للرميد، مطالبا إياه بترك القضاء يسير مسطرته بحرية واستقلال، وعدم التأثير على العدالة من بعيد.
وشدد على ضرورة مواجهة أي ضرر محتمل بطريقة قانونية، عبر التقدم طرفا مدنيا، وفتح مواجهة علنية، بدل التحريض من منصات التواصل الاجتماعي.
وخلص إلى أن الحق لا يدافع عنه بالانتقائية، ولا تحمي الحريات بالسكوت، مشيرا إلى أن الشخصيات العامة يجب أن تكون صوت العدالة، لا أداة للتضييق، داعيا لمراجعة الذات والانتصار للعقل والحقيقة، فوق أي مصالح شخصية، أو ضغوط سياسية.
ويذكر أن تدوينة الرميد، جاءت مؤكدة على موقفه من حماية المقدسات الدينية في المغرب، حيث شدد على أن الإساءة المتعمدة للذات الإلهية ليست مجرد اختلاف رأي أو تعبير عن فكر مخالف، بل عمل مدبر يستوجب المساءلة القانونية وفق مقتضيات الفصل 267.5 من القانون الجنائي.
وأكد على أن مجال حرية التعبير، لا يشمل الاستهزاء بعقائد الناس، أو الإساءات البليغة إلى دينهم.
