تمت مساءلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، حول قضية المناضل مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، الذي تمنعه البوليساريو من الالتحاق بعائلته في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.
وأثار أندري مارتين كارونغوزي، المحامي ببروكسل وبرواندا خلال جلسة علنية لمجلس حقوق الإنسان، الوضعية المأساوية التي يعيشها مصطفى سلمة ولد سيدي مولود بعيدا عن عائلته وبدون جواز سفر.
وكان القيادي السابق في البوليساريو قد اختطف وأبعد من مخيمات تندوف بسبب تأييده علنا لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب بعد زيارة قام بها إلى مدينة اسمارة.
وقال كارونغوزي إن ولد سيدي مولود يأمل في السماح له بمرافقة ابنته التي تبلغ من العمر خمس سنوات إلى الخارج لإجراء عملية جراحية، مذكرا بأن المفوضية السامية للاجئين، التي تسهر على تطبيق اتفاقية 1951 حول اللاجئين، عليها إعطاء النموذج من خلال العمل على احترام هذه الآلية.
ودعا المحامي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التدخل باسم صمود وحرية موكله.
وفي يناير الماضي، دعا عدد من الخبراء الدوليين وممثلي منظمات غير حكومية المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى “العمل أكثر” من أجل تسوية قضية المناضل مصطفى سلمة ولد سيدي مولود.
وتم إطلاق هذه الدعوة خلال ندوة حول ” تحديات حقوق الإنسان أمام اللاجئين والمهاجرين” والتي نظمت بقصر الأمم بجنيف من طرف المنظمة غير الحكومية (إيد فيديراسيون) بمناسبة انعقاد الدورة ال29 لمجلس حقوق الإنسان.
وشجب هؤلاء الخبراء، ومن ضمنهم المحامي ببروكسل ستيفان رودريغز، صمت المؤسسات الدولية المعنية بخصوص الوضع القانوني بمخيمات تندوف “.
مساءلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول قضية ولد سيدي مولود
